دولت با پشتوانه بخش خصوصی می تواند قیمت بازار مصرف را کنترل کند

روند افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم در طول روز های اخیر شدن یافته است . واحد های صنفی بنا بر برخی دلایل قیمت کالاها را افزایش داده اند و اعلام می کنند با توجه به قیمت خرید کالا از شرکت های تولیدی کاهش قیمت کالا امکان پذیر نیست و گفته های مسولان وزارت بازرگانی مبنی بر کاهش قیمت کالا ها غیرمنطقی است . باید توجه داشت که موج افزایش قیمت ها در ایران مصادف شده است با آغاز هدفمند کردن یارانه ها ، مردم ایران بر این باورند که با آغاز هدفمند کردن یارانه ها شیب افزایش قیمت کالا ها در این کشور شدت گیرد و دولت نتواند وعده های خود را در خصوص کنترل قیمت ها عملی سازد . یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است  وزارت بازرگانی با توجه به تشکیل کمیته کاهش نهضت تمام شده قیمت ها می تواند بازار مصرف ایران را کنترل نماید و مردم در این خصوص نباید نگران باشند .

وی در خصوص ارتباط میان طرح هدفمند کردن یارانه ها و نهضت تمام قیمت ها افزود : این دو همانند یک شبکه زنجیره ای به یکدیگر متصل هستند چرا که با اجرای سیاست کاهش قیمت ها دولت می تواند سطح عمومی قیمت ها را در بازار مصرف در زمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها کنترل کند . البته باید سیاست کاهش قمیت ها بگونه ای باشد که بخش تولید دچار آسیب نشود و آنان نیز با توجه به قمیت تمام شده کالای خود قیمت مصرف را تایین کنند .

وزیر اسبق بازرگانی گفت : وزارت بازرگانی در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها کار مشکلی را در مقابل دارد اما با توجه به ذخیره سازی های انجام گرفته که از طریق رسانه های گروهی اعلام می شود می توان امید داشت که در صورت افزایش کاذب کالاهای مصرفی دولت بتواند قیمت کالا ها را کاهش دهد .

وی بیان داشت در کنار عرضه عمومی کالاهای مصرفی ، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان می بایست معاونت نظارت و بازرسی خود را نیز بیش از هرزمان فعال و پ.یا نگه دارد چرا که در طول مدت زمان اجرا بطور حتم افرادی هستند که قصد دارند از این آب گل آلود ماهی های درشتی را صید کنن و یک شبه ره صد ساله روند . البته باید به این نکته نیز اشاره شود که تا کنون بازرسان سازمان حمایت برخورد عملکرد قابل قبولی را در کارنامه خود به ثبت رسانده اند اما طرح هدفمند کردن یارانه ها برنامه های کنترلی و نظارتی ویژه ای را می طلبد .

آل اسحاق در پاسخ به این پرسش که کنترل بازار در شرایط کنونی مشکل تر است یا در زمان جنگ که وی سکان دار وزارت بازرگانی بود نیز گفت : در هر دومقطع مشکلاتی وجود داشته و دارد . در زمان جنگ به دلیل شدت تحریم ها و نبود مایحتاج مورد نیاز مردم ، دولت سعی داشت با استفاده از واردات موج افزایش قیمت کالا ها را کنترل نماید و البته تا حدودی نیز در این خصوص موفق ظاهر شد اما در شرایط کنونی تولید داخل کشور بسیار توانمند است و در صورت حمایت دولت از بخش خصوصی و سیاست های کنونی دولت ، تیم وزارت بازرگانی تا حدودی از ارامش نسبی بر خوردار است و مقایسه این دو دوره صحیح نخواهد بود .

 

 

فرش های دستباف چینی در بازارایران به راحتی خرید و فروش می شود

فروش فرش های چینی در بازار کشور به فور مشاهده می شود . برخلاف گفته مسوولان وزارت بازرگانی فرش های چینی در بازار مصرف کشور به راحتی خرید و فروش می شود و مصرف کنندگان ایرانی به دلیل بهای پایین قمیت فرش چینی گره چشم بادامی ها را به با فندگان ایرانی ترجیح داده اند و اقدام به خرید فرش چینی می کنند . هم اکنون بیش از دو میلیون بافنده در کشور مشغول فعالیت هستند و درصورت ادامه روند واردات فرش چینی به کشور تا پایان سال جاری بسیاری از این بافندگان از کار بی کار خواهند شد . هرچند که مقامات وزارت بازرگانی ایران اعلام می کنند که در تلاش هستند آسایش و رفاه را برای با فندگان فرش ایرانی فراهم آورند اما تا کنون مشاهدات نشان داده است دولتی های ایران در عمل فعالیتی انجام نداده اند و گفته های آنان تنها حالت شعاری داشته است . علی اکبر هریسچیان رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران در این خصوص می گوید هرچند که گمرک ایران هرگونه واردات فرش دستباف به کشور را تکذیب می کند اما باید توجه داشت فرش دستباف به راحتی هرچه تمام تر به ایران وارد می شود و به معرض فروش گذاشته می شود .

وی بیان می دارد ایران یک کشور تولید کننده فرش در جهان به شمار می آید و بسیاری از مردم کشورهای جهان ایران را با نام فرش دستباف می شناسند و حال اینکه چشم بادامی های چینی سعی دارند با ورود به این هنر و. صنعت ایرانی وارد تولید وصادارت فرش به ایران شوند بسیار نگران کننده است چراکه بیش از دو میلیون نفر به صورت مستقیم به امر بافت فرش دستباف مشغول بع فعالیت هستند و درصورت جدی نگرفتن معضل واردات فرش دستبافت چینی حال به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) بیساری از آنان بیکار خواند شد و بطور حتم برای ادامه زندگی خود رو به شغل های کاذب خواهند آورد .

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دست باف ایران خاطر نشان می کند هم اکنون برای واردات فرش به ایران تعرفه 50 درصدی لحاظ شده است تا برای واردکنندگان واردات فرش صرفه اقتصادی نداشته باشد اما تنها با مراجعه به بازار فرش دستباف این می توانید فرش های کشور هایی همچون چین ، هند ، پاکستان و ... را مشاهده نماید .

وی می افزاید: درست است که با ورد به سازمان تجارت جهانی واردات هرنوع کالا به ایران به راحتی امکان پذیر میوشد اما باید تاز مان ورد به سازمان تجارت جهانی با هرگونه واردات فرش به ایران مبارزه کنیم چرا که صنعت فرش در ایران با وجود واردات فرش های بی کیفیت صدمات جبران ناپذیری بر پیکره فرش ایران خواهد زد .

هریسچیان می گوید باید مردم ایران در خصوص ورود فرش های چینی بیکیفیت آگاه سازیم چراکه بسیاری از هم وطنان ما فرش های چینی را تحت نام فرش ایران از فروشنده خریداری می کنند برای این مهم دولت ، اتحادیه های مرتبط با امر فرش و رسانه ها می توانند نقش اثر گذاری را ایفا نمایند و امید داریم با ایجاد فرهنگ و آشنایی فصرف کنندگان ایرانی با فرش دستباف میزان خرید و فروش فرش های چینی و ... در ایران کاسته شود .     

غربی ها هم از پرچم مصلحتی استفاده می کنند

 

رسانه های غربی از جمله شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا در طی چند ماه اخیر سعی داشته اند با استفاده از فضای ایجاد شده ازسوی دولت های غربی در خصوص تحریم های اعمال شده علیه ایران فعالیت تجاری این کشور را تضعیف شده نشان دهند .همچنین  آنان اعلام می کنند که فعالیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی با مشکل روبرو شده است و دولتمردان ایرانی در این خصوص با مشکل مواجه شده اند . گزارشگران و خبرنگاران رسانه های غربی در گزارش های خود اعلام می کنند کشتی های ایرانی از زمان اعمال تحریم ها با نصب پرچم های دیگر کشور ها در بنادر بین المللی لنگر می اندازند و آنان بطور مداوم نام کشتی های خود را تغییر می دهند . اما به گفته محمد حسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش از اعمال تحریم ها هم مانند بسیاری از کشور های غربی ، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بنا به برخی دلایل همواره از پرچم های دیگر کشورها استفاده کرده است  و این اقدام ارتباطی با تحریم های اعمال شده از سوی دولت های غربی ها علیه ایران ندارد .

وی در خصوص اثرات تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران گفت : تحریم ها محدودیت هایی در جهت تحرکات و فعالیت های تجاری بخصوص حمل و نقل دریایی به دنبال داشته است اما با استفاده از راهکارهای علمی که از سوی جوانان ایرانی مطرح و به اجرا در آمده است بسیاری از محدودیت ها و مشکلات به وجود آمده از میان رفته است و شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران توانسته است به نحو مطلوب در جهت ارایه خدمات حمل و نقل دریایی گام بردارد .

داجمر در خصوص گزارش های رسانه های غربی مبنی بر اینکه کشتی های ایرانی پس از اعمال تحریم ها با پرچم های دیگر کشور ها در بنادر لنگر می اندازد خاطر نشان کرد: پیش از اعمال تحریم های بی منطق دولت های غربی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، شرکت کشتی رانی بنا به برخی دلایل قانونی ، مالیاتی ، وام و ... با استفاده از پرچم دیگر کشور ها در بنادر توقف می کرده است و این اقدام تنها شامل شرکت های کشتیرانی وابسته به ایران نیست بلکه بسیاری از کشور های غربی و ...از دیر باز بنا بر دلایل مطرح شده با استفاده از پرچم کشور های دیگر در بنادر بین المللی توقف می کنند و پس از اتمام فعالیت خود در آن بندر با تعویض پرچم راهی مقصد مورد نظر خود می شوند و ما در اصلاح بین المللی به این اقدام "نصب پرچم مصلحتی" می گویند.

وی احداث خط جدید حمل و نقل دریایی ایران - آفریقا را اقدامی در راستای توسعه و تشویق صادرکنندگان ایرانی جهت فعالیت در کشور های آفریقایی عنوان کرد و افزود : با همکاری مشترک شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران و راه اندازی این خط ، صادرکنندگان ایرانی می توانند با کمترین هزینه کالاهای صادراتی خود را روانه بازار های آفریقایی کنند و حضور آنان در بازار های کشور های آفریقایی بطور حتم رشد و توسعه صادرات غیر نفتی ایران را به دنبال دارد .

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  افزود چندی پیش نیز با تقویت خطوط حمل و نقل در دریایی خزر صادرات سیمان ایران به کشور های حاشیه دریای خزر افزایش پیدا کرده است .

وی گفت: با توجه به بحران مالی که فضای جهانی را در بر گرفته است این شرکت سفارش ساخت کشتی به کشور های سازنده را متوقف کرده است اما با توجه به قرار دادهای پیشین شرکت با شرکت های سازنده تا یک سال آینده تعداد 10 فروند کشتی به خطوط حمل و نقل دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزوده خواهد شد .

وی عمر ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را سیزده سال عنوان و خاطر نشان کرد: میانگین سنی کشتیرانی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد و بسیاری از کشتی های کانتیربری ایران عمری حدود سه الی چهار سال دارند اما در مقابل عمر کشتی های فله بر این شرکت بالغ بر 30 سال است .

مدیرعامل کشتیرانی رانی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت کشتی های این شرکت که دارای عمر بالای 15 سال هستند هر دوسال و نیم یک بار جهت تعمیرات راهی تعمیرگاه های شرکت فوق می شوند و در صورتی که صرفه اقتصادی داشته باشند تعمیر خواهند شد در غیر این صورت این قبیل کشتی ها اسقاط خواهند شد و شرکت در جهت جایگزنی آنها اقدامات لازم را صورت می دهد.  

90 درصد شرکت ها قیمت های خود را به حالت اول بازگرداندند

 

ضرب العجل 48 ساعته وزارت بازرگانی برای کاهش قیمت برخی از کالا ها با گذشت زمان در نظر گرفته شده کار به جایی نبرده است . علارقم گفته برخی از مسوولان وزارت بازرگانی در رسانه های مختلف مبنی بر کاهش قیمت کالاهای مورد نظر واحد های تولیدی و عرضه کننده کالا قیمت کالاهای خود را کاهش نداده اند و همچنان مایحتاج عمومی مردم را با قیمت های مورد نظر و تایید خود به فروش می رسانند . البته در این میان بازرسان سازمان حمایت ، تعزیرات حکومتی و مجموعه اصناف بیکار ننشته اند و به طور 24ساعته در سطح کشور مشغول برخورد با متخلفان هستند . وزارت بارزگانی تا کنون آماری دقیقی از تخلفات صورت گرفته در این چند روز اخیر را اعلام نکرده است اما برآورد می شود میزان تخلفات و گزارش های دریافتی بیش از 35 درصد باشد . اسماعیل قاسمی مدیر کل رسیدگی به امور تخلفات در گفت گو با جوان معتقد است که پروژه مورد اجرای وزارت بازرگانی سطح قیمت عمومی قیمت کالا ها را تحت کنترل قرار می دهد و تا چند روز آینده شاهد هیچ گونه افزایش قیمت کاذبی در سطح کشور نخواهیم بود .

در حال حاضر میزان دقیق تخلفات مشخص شده است و آیا شرکت هایی که قیمت های خود را خود سرانه افزایش داده بودند در جهت بازگردانی قیمت ها به روند سابق کاری صورت داده اند یا نه ؟

در شرایط کنونی هیچ گونه اماری از میزان تخلفات انجام گرفته شده از سوی شرکت ها و واحد های صنفی در دست نیست اما تا چند روز آینده با توجه به جمع  آوری گزارش های دریافتی از سوی بازرسان و تماس های مردمی آمار دقیق تخلفات اعلام خواهد شد . در حال حاضر نیز با توجه به اقدام مورد نظر وزارت بازرگانی بیش از 90 درصد شرکت ها و واحد های صنفی که افزایش قیمت کاذب را در دصتور کار خود قرار داده بودند اعلام کردند ظرف دو روز آینده قیمت کالا های خود را تغییر دهند.

فعالیت بازرسان سازمان حمایت در حال حاضر چگونه است آیا به صورت شبانه روزی مشغول پیگیری و رسیدگی به تخلفات هستند ؟

بازرسان سازمان حمایت همانند طرح های  ویژه ماه مبارک رمضان و ایام بازگشایی مدارس بصورت 24 ساعته مشغول بازرسی و نظارت بر واحد های صنفی هستند . آنان پس از دریافت گزارش های مردمی از طریق تلفن 124 ظرف کمتر از 30 دقیقه در محل حاضر شده و تخلف دریافتی را مورد ارزیابی خود قرار می دهند و در صورت اثبات تخلف با واحد صنفی و یا شرکت تولید کننده که تخلف را انجام داده است برخورد قاطع خواهند کرد .

برخورد قاطع بازرسان به چه صورت است آیا با یک تذکر به اتمام  می رسد و یا نه در جهت تعطیلی واحد صنفی نیز انجام می گیرد ؟

نحوه برخورد بازرسان سازمان براساس قوانین تعزیرات حکومتی ، حقوق مصرف کننده و قانون نظام صنفی انجام می گیرد . در ابتدا امر در صورتی که تخلف موردی باشد بازرسان سازمان به جریمه نقدی اکتفا می کند اما در صورتی که میزات تخلف انجام شده از سوی واحد صنفی و یا شرکت تولید کننده و عرضه کننده حقوق بسیاری از هموطنان را زیر پا گذاشته باشد یا محل فعالیت تجاری شخص متخلف پارچه نصب می گردد و یا واحد صنفی برای مدت زمانی که قانون در جهت مجازات برای متخلف در نظر می گیرد پلمپ می شود.

در خصوص نحوه فعالیت ناظریت افتخاری سازمان نیز توضیحی می دهید و آیا آنان توانسته اند در جهت تحقق آهداف سازمان قدم بردارند ؟

یکی از ابزار های مهم سازمان در جهت رسیدگی به تخلفات ناظرین افتخاری هستند چرا که آنان در سطح شهر حضور دارند و بسیاری از تخلفاتی که از چشم بازرسان ما پوشیده مانده است را مشاهده و با اعلام خود شخص متخلف را در اختیار قانون قرار می دهند . در حال حاضر نیز در سطح کشور منطقه بندی هایی در خصوص فعالیت های ناظران افتخاری صورت گرفته است که امید واریم در زمان اجرای نهایی طرح هدفمندکردن یارانه های از توان ناظران افتخاری بیش از هرزمان بهره گیریم .  

حمایت کامل از صادرکنندگان در برگشت سرمایه ارزی

 

يكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان در ایران است وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها است چرا كه وقوع هر يك از اين ريسكها موجب خسران وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده  و در نتيجه باعث ناتواني فعالان این عرصه در ايفاي تعهدات مالي آنها به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل صادرکنندگان مي گردد.

لذا بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند. در ، صندوق ضمانت صادرات بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت بازرگاني با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس شده تا علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به اما آیا با اعتبارات در اختیار این صندوق قادر به پاسخگویی صادرکنندگان هستیم ؟.

سید کمال سید علی مدیر عامل این صندوق در گفت و گو با خبرنگار روزنامه جوان می گوید در صورت موافقت دولت با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، سرمایه این صندوق به 380 میلیارد تومان می‎رسد . درباره درخواست افزایش صندوق توضیح دهید و نظر دولت چیست ؟

با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی، بانک مرکزی بر اساس درخواست هيات مديره و مجمع عمومي صندوق به دولت پیشنهاد افزایش سرمایه را داده است همچنین قرار است در هفته جاری این درخواست در کمیسیون اقتصاد هیات دولت مطرح شود اما با توجه به رایزنی های صورت گرفته از سوی برخی مقامات و دست اندرکاران بطور 100 درصدی با این درخواست موافقت خواهد شد . باید به این نکته نیز اشاره کرد که بنا به اعلام برخی از اعضای کابینه نیز نظر بسیاری از اعضای هیات دولت در خصوص افزایش سرمایه صندوق مثبت است و هیچ گونه مخالفی با این درخواست تا کنون که اعلام نشده است .

صندوق ضمانت صادارت ایران در شرایط کنونی در چه وضعیتی به سر می برد آیا توانسته اید به اهداف مورد نظر خود دست یابید ؟

صندوق ضمانت صادارت هم اکنون در منطقه رتبه اول را از نظر پوشش ریسک صادراتی به خود اختصاص داده است . همچنین در میان کشور های عضو کلوپ پراگ نیز توانست مقام اول را بدست آورد . بنابراین صندوق ضمات صادارت اولین دستگاهی است که توانسته به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دست یابد و ما قصد داریم با توجه به درخواست افزایش سرمایه فاصله خود را با دیگر کشور های منطقه افزایش دهیم .

در حال حاضر صادرکنندگان ایرانی با مشکل عدم انتقال ارز از خارج به داخل مواجه هستند در این خصوص صندق ضمانت صادارت چه اقداماتی را در دستور کار خورد قرار داده است ؟

اینکه در شرایط کنونی در بحث عدم انتقال ارز به داخل کشور مشکل وجود دارد قابل انکار نیست اما صندوق ضمانت صادارت به تمامی صادر کنندگان اطمینان می دهد که در صورت عدم انتقال ارز به صادرکنندگان پوشش صادارتی ارایه می دهیم تا این دغدغه انان به طور کلی از میان برود . امروز اگر صادرکننده ای با این چالش مواجه است می تواند با مراجعه به صندوق ضمانت صادارت مشکل خود را برطرف نماید .

صید متخلفان ازاب گل الود ممنوع

 

قمیت کالا های مصرفی در روز های اخیر سیر صعودی پیشه کرده بودند . مسولان وزارت بازرگانی اعلام کرده اند  درصورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت با متخلفان به شدت بر خورد خواهد شد . رییس شورای اصناف کشور در آخرین موضعگیری خود اعلام کرد مردم  تخلفات را به 124 گزارش دهند و مطمئن باشند بازرسان از تخلف واحد های صنفی متخلف چشم پوشی نخواهد کرد .

هم اکنون مبلغ 81 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار های ایرانی ارسال شده است اما براساس گفته دولتی ها این مبلغ قابل برداشت نیست و برای دوماه به حساب مخاطبان ریخته شده است . اعلام واریز 81 هزار تومان بازار مصرف ایران را با شوک قیمتی مواجه کرده است . متخلفان قیمت ها را افزایش داده اند و در پاسخ به  مصرف کنندگان می گویند: بهای کالای مورد نظر آنان به دلیل اجرای هدفمند کردن یارانه ها افزایش یافته است و این احتمال نیز وجود دارد که طی روز های آینده نیز باز هم قیمت ها براثر سواستفاده ها ومنفعت های غیرمنصفانه ومقرضانه افزایش یابد . اما دولت چه برنامه ایی در مواجه با این گونه افت های قانون هدفمندی را در دستور کار قرار داده است ؟

 به نظر می رسد مهمترین برنامه حاکمیت  بعد از ذخیره کالاهای اساسی کنترل قیمت ها از طریق نهادهای نظارتی چون سازمان تعزیرات  از زیر مجموعه های قوه قضاییه وسازمان حمایت از تولیدکنندگان مصرف کنندگان می باشد .

. چرا که حتی نمایندگان نیز از سواستفاده سودجویان در شرایط فعلی حاکم بر فضای اقتصاد جامعه نگران بوده ونظارت بر کنترل قیمت ها را درراس  پیشنهادات خود ارایه  داده اند .

'علیرضا زاكانی' یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها با بیان نقش مردم وایجاد شرایط وحدت وارامش در فضای جامعه می گوید : باید سیاست های نظارتی و بازرسی در طی روزهای اخیر افزایش یابد چرا که متخلفان منتظر هستند از این آب گل آلودماهی صید کنند بنابراین باید دولت بخصوص سازمان های مرتبط با این مهم را  در جهت مقابله با تخلفات افزایش قیمت  لازم را در دستور کار خودر قرار دهند .  

عضو كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می افزاید : مسوولان هدفمند كردن یارانه ها در تلاش هستند تا از گرانی كه به طور طبیعی در جامعه در اثر اجرای این قانون، رخ می دهد جلوگیری كنند تا این گرانی ها بیش از اندازه آسیب هایی را ایجاد نكند.

 

کنترل قیمت ها با همکاری اصناف

 

محمدحسن نكويي مهر  رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نیز به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی در این باره می گوید :  يكي از سياست‌هايي كه وزارت بازرگاني و دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت ها و جلوگيري از تخلفات اقتصادي پيگيري مي‌كنند مجموعه نظارت‌هايي است كه مي‌تواند در اين زمينه صورت بگيرد.

وي می افزاید : ما معتقديم تشكل‌هاي صنفي مي‌توانند يك بخش بسيار مهمي در اين نظارت ايفا كنند بر همين اساس چندين سال است كه فعاليت‌هايي در اين زمينه صورت گرفته و خوشبختانه شوراي اصناف كشور و مجامع صنفي در سطح كشور فعاليت‌هاي خوبي را ترتيب داده‌اند.

نكويي مهر با تاكيد بر اينكه همكاري‌هاي بسيار خوبي بين وزارت بازرگاني و مجموعه اصناف در راستاي طرح هدفمندسازي يارانه ها وجود دارد به خبرنگار یکی از خبرگزاری ها می گوید : مجموعه اصناف در كنار بازرگانان سراسر استان به تخلفات صنفي رسيدگي مي‌كند، در سراسر كشور حدود پنج هزار نفر بازرس در اين طرح از جانب اصناف شركت مي‌كنند. در كنار اين‌ها سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها هم حضور دارند كه بتواند اين طرح را به شكل ويژه‌اي انجام دهد.

وي درباره اهداف اصلي اين طرح ادامه می دهد : هدف اصلي از اجراي اين طرح قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، جلوگيري از هر گونه افزايش قيمت است البته مواردي كه قيمت جهاني آن رو به رشد است ولي ممكن است در مواردي به دليل رشد قيمت جهاني نتوانيم موفق عمل كنيم مثل روغن.

رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان اين كه قاعدتا نبايد شاهد هيچ افزايش قيمتي بعد از هدفمندسازي باشيم خاطر نشان می کند : اگر عده‌اي به علت ايجاد فضاسازي بخواهند قيمت‌ها را افزايش دهند با آنها برخورد مي‌شود. بايد اصناف و مجموعه تشكل‌ها در اين طرح فعال باشند چرا كه اجراي آن امري لازم است.

نكويي‌مهر می افزاید : در زمينه اين طرح ويژه و مانورهاي بازرسي قابليت گسترش آن وجود دارد و علاوه بر تشكل هايي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند مي تواند از طريق افزايش ناظران افتخاري قوت بيشتري به اين بحث بدهند و به تدريج كه به بحث اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نزديك‌تر مي شويم اين نظارت ها نيز تشديدتر خواهد شد.

به گزارش جوان از مجموعه سخنان این مسوول نهاد نظارتی چنین بر می اید که ظاهرا دولت قصد دارند علاوه بر مقابله با محتکران از طریق ذخیره کالاهای اساسی وجلوگیری از برهم خوردن توازن عرضه وتقاضا ، با تمام قوا وبا استفاده از بازوهای نظارتی مردمی اجازه صید سودجویان را از فضای فعلی اقتصاد بگیرند .

 

 

فعالیت 24 ساعته واحد های صنفی

شبانه روزی شدن برخی از واحد های صنفی ایده ای  است که طی یک دهه گذشته از سوی دولت های هشتم ، نهم و دهم مطرح شده است اما برخی از مسئولان انتظامی کشور با این ایده و نظر مخالف بوده اند . مسولان وزارت بازرگانی معتقدند برای رفاه حال هموطنان باید واحد های صنفی شبانه روزی هرچه سریع تر در کشور راه اندازی شود . امروزه در دیگر کشور ها این طرح به اجرا در آمده است و براساس اعلام مسئولان وزارت بازرگانی اجراي اين طرح با موفقیت هایی در امر رفاه حال شهروندانشان همراه است .

مدیر امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی می گوید : تا کنون از سوی واحد های صنفی فعال در کشور درخواست های مکرری جهت ارائه خدمات بصورت 24 ساعته به وزارت بازرگانی ارسال شده است اما فرماندهان نیروی انتظامی بنابر برخی دلایل که بیشتر امنیتی است ساز مخالف را کوک کرده اند و می گویند با این درخواست ها موافقت نمی کنیم .

حسن رادمرد ادامه می دهد : مسئولان وزارت بازرگانی معتقدند درصورت امکان باید در میادین بزرگ کلان شهرهایی نظیر تهران ، اصفهان ، تبریز ، شیزار ، مشهد و ... واحد های صنفی نظیر سوپرمارکت ها بصورت 24 ساعته فعالیت کنند چرا که حق طبیعی مردم ایران است که از این دست امکانات رفاهی برخوردار شوند .

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی بیان می دارد هم اکنون در دیگر کشورها واحد های صنفی به صورت 24 ساعته مشغول به فعالیت هستند . آنان با احداث زیر ساخت های مناسب و همکاری های چند جانبه با دستگاه های اجرایی و امنیتی خود توانسته اند رفاه را برای شهروندان خود فراهم سازند.  بنابراین باید در ایران نیز این نوع فعالیت ها باید انجام گیرد چرا که وزارت بازرگانی در قبال مصرف کنندگان مسئولیت دارد .

وی خاطر نشان می کند وزارت بازرگانی به خوبی می داند که در ساعت های 2 تا 4 صبح بیشترین سرقت ها در کشور صورت می گیرد اما با اجرای صحیح و همکاری مدون نیروهای انتظامی با وزارت بازرگانی می توان این مشکل را بطور منطقی ریشه کن کرد . یکی از راهکار های مورد نظر وزارت بازرگانی نصب دوربین های مدار بسته و ارتباط مستقیم این دوبین ها با کلانتری های حاضر در مناطق است . درصورت اجرای این اقدام هرگونه سرقت و یا مشکلاتی از این دست ماموارن انتظامی می توانند به موقع در محل حاضر شوند و با متخلفان برخورد کنند .

مدیر امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی می گوید هم اکنون با فرماندهی اماکن کشور (ناجا) جسلسات متعددی برگزار شده است اما آنان همانند سالهای گذشته دم از مخالفت و شکست این طرح می زنند و اعلام می کنند که نمی توان در ایران واحد های صنفی را بصورت 24 ساعته تحت کنترل قرار داد .

رادمرد می افزاید با این حال وزارت بازرگانی بطور جد پیگر راه اندازی فعالیت واحد های صنفی بصورت 24 ساعته است و در این خصوص عقب نشینی نمی کند چرا که براساس منطق ایده مطرح شده است و کارشناسان وزارت بازرگانی ساعت ها بر سر این مسئله زمان گذاشته اند .

بنابر اعلام برخی از کارشناسان اقتصادی نیز ایده 24 ساعته شدن فعالیت واحد های صنفی اثر مثبتی در امر ایجاد اشتغال در کشور دارد و درصورتی که طرح مورد نظر وزارت بازرگانی به اجرا در آید از چندین بعد اشتغال ایجاد خواهد شد و سهم این ایده در ایجاد اشتغال غیر قابل انکار است .

آنان می گویند مقامات نیروی انتظامی در کشور باید با دلیل منطقی طرح مذکور را غیرقابل اجرا بخوانند . هم اکنون با توجه به گفته های مسئولان وزارت بازرگانی تنها دلیل اجرایی نشدن این طرح بحث امنیت است .

برای جویا شدن نظرات و گفته های فرماندهان نیروی انتظامی با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بارها تماس انجام گرفت اما بنابه برخی دلایل که خود از آن آگاه نیستیم آنان تا کنون در خصوص این مسئله پاسخ گو نبوده اند . هم اکنون واحد های صنفی در کشور تنها تا ساعت 23 مجاز به ارائه خدمات به مصرف کنندگان هستند.

با این حال طرح مورد نظر وزارت بازرگانی از نگاه اقتصادی اثرات مثبتی را در دل خود جای داده است و با اجرایی شدن این طرح نیاز بسیاری از مصرف کنندگان برطرف می شود ، اشتغالزایی صورت می گیرد و بسیاری از واحد های مرتبط با این طرح جهت ارائه تسهیلات بهتر فعالیت های خود را دوچندان خواهند کرد .  

زمان را برای حضور در سازمان تجارت جهانی هدر ندهیم

 ورود به سازمان تجارت جهانی منوط به پاسخ دهی به سوالات ارسالی این سازمان از سوی دولت مردان ایران است . چند صباحی از ارسال سئوالات سازمان تجارت جهانی به ایران می گذرد و روند پاسخ دهی به سئوالات به کندی صورت می گیرد . انجام حرکت لاک پشیتی سبب می شود عضویت ایران در این سازمان به تعویق افتد . گرچه به گفته برخی از دولتی ها در ایران پس از پاسخ دهی در صورت ایجاد شبه کشورهای عضو سازمان باردیگر اقدام به پرسش هایی مبنی بر رفع ابهامات خواهند داشت اما باید از وقت نهایت بهره را برده چرا که وقت طلاست و دیگر بر نمی گردد . در این خصوص هم کلام شدیم با دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طبا طبایی تا با دیدگاه وی در این خصوص آشنا شویم .

چندی است که سازمان تجارت جهانی سئولات مد نظر خود را به اریان ارسال کرده است و هم اکنون دستگاه های دولتی مشغول پاسخ دهی به این سئوالات هستند به نظر شما چرا روند پاسخ دهی به این سئولات زمان بر شده است ؟

کشور های عضو سازمان تجارت جهانی زیر و بم اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده اند و برمبنای آن از ایران سئوالاتی را پرسیده اند . بطور طبیعی پاسخ دهی به این سئولات یک فراید زمانی را به دنبال دارد اما در طول پاسخ دهی باید جواب ها شفاف و روشن باشد و درصورتی که دولتی های ایران بخواهند به این سئوالات بدون بررسی و کارشناسی جواب دهند کشور های سازمان قانع نخواهند شد و بار دیگر به نحو دیگر از ایران سئوال خواهند کرد پس چه بهتر که در اولین دوره ارسال سئوالات اعضای سازمان تجارت جهانی به بهترین نحو ممکن پاسخ ها را بدهیم و ابهامات انان را در خصوص اقتصاد ایران برطرف کنیم .

طولانی شدن پاسخ به سئولات سازمان تجارت جهانی ، آیا زمان را برای حضور سریع تر در این سازمان از ما نمی گیرد ؟ پاسخ دهی باید برمبنای کار های کارشناسی شده باشد اما باید دولت یک مدت زمان معین را برای دستگاه های پاسخ دهند تعیین کند و از دستگاه ها مربوطه بخواهد که باید در این مدت زمانی پاسخ ها را تهیه و به دولت ارسال کنید . باید توجه داشته باشید که دولت های غربی بار دیگر با اعمال تحریم اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اند و این کمی پاسخ دهی به سئوالات را مشکل کرده است .

در صورت پاسخ دهی به سئوالات شما اعلام کردید که مدت زمان معین باید در نظر گرفته شود هم اکنون این کار انجام شده اما دستگاه ها نتوانسته اند در زمان مد نظر و تعیین شده جواب سئوالات را به دولت ارسال کنند در این خصوص چه می گوید ؟

این بر می گردد به نحوه مدیریت در دولت و کارشناسان نمی توانند با گفته های خود دولت را مجبور به پاسخ دهی سریع کنند . دولت مردان باید خود آگاه باشند که زمان در شرایط کنونی گنجینه ای ارزشمند است و در صورت هدر دادن آن حتی با پرداخت هزینه های گزاف نمی توان ان را بازگرداد پس آنان خود باید با توجه شرایط کنونی در جهان با استفاده از توان مدیریتی از دستگاه ها جواب سئوالات را مطالبه کند .

آیا فکر می کنید که ایران با پاسخ به سئوالات در دور اول می تواند ابهامات موجود در ذهن اعضای سازمان تجارت جهانی را از میان بر دارد و افکار منفی  آنان را پاک کند ؟

بطور قطع این طور نخواهد شد چرا که بیش از یکصد کشور از ایران سئوال پرسیده اند و هر کدام چالشی را مطرح ساخته اند و مطمئن باشید پس از ارسال سئوالات به سازمان اعضا پس از بررسی بار دیگر سئوالاتی را مطرح خواهند کرد و همان طور که گفتم بهتر است در دور اول به نحو احس به سئوالات ارسالی پاسخ دهیم .

زمان را برای حضور در سازمان تجارت جهانی هدر ندهیم

 ورود به سازمان تجارت جهانی منوط به پاسخ دهی به سوالات ارسالی این سازمان از سوی دولت مردان ایران است . چند صباحی از ارسال سئوالات سازمان تجارت جهانی به ایران می گذرد و روند پاسخ دهی به سئوالات به کندی صورت می گیرد . انجام حرکت لاک پشیتی سبب می شود عضویت ایران در این سازمان به تعویق افتد . گرچه به گفته برخی از دولتی ها در ایران پس از پاسخ دهی در صورت ایجاد شبه کشورهای عضو سازمان باردیگر اقدام به پرسش هایی مبنی بر رفع ابهامات خواهند داشت اما باید از وقت نهایت بهره را برده چرا که وقت طلاست و دیگر بر نمی گردد . در این خصوص هم کلام شدیم با دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طبا طبایی تا با دیدگاه وی در این خصوص آشنا شویم .

چندی است که سازمان تجارت جهانی سئولات مد نظر خود را به اریان ارسال کرده است و هم اکنون دستگاه های دولتی مشغول پاسخ دهی به این سئوالات هستند به نظر شما چرا روند پاسخ دهی به این سئولات زمان بر شده است ؟

کشور های عضو سازمان تجارت جهانی زیر و بم اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده اند و برمبنای آن از ایران سئوالاتی را پرسیده اند . بطور طبیعی پاسخ دهی به این سئولات یک فراید زمانی را به دنبال دارد اما در طول پاسخ دهی باید جواب ها شفاف و روشن باشد و درصورتی که دولتی های ایران بخواهند به این سئوالات بدون بررسی و کارشناسی جواب دهند کشور های سازمان قانع نخواهند شد و بار دیگر به نحو دیگر از ایران سئوال خواهند کرد پس چه بهتر که در اولین دوره ارسال سئوالات اعضای سازمان تجارت جهانی به بهترین نحو ممکن پاسخ ها را بدهیم و ابهامات انان را در خصوص اقتصاد ایران برطرف کنیم .

طولانی شدن پاسخ به سئولات سازمان تجارت جهانی ، آیا زمان را برای حضور سریع تر در این سازمان از ما نمی گیرد ؟ پاسخ دهی باید برمبنای کار های کارشناسی شده باشد اما باید دولت یک مدت زمان معین را برای دستگاه های پاسخ دهند تعیین کند و از دستگاه ها مربوطه بخواهد که باید در این مدت زمانی پاسخ ها را تهیه و به دولت ارسال کنید . باید توجه داشته باشید که دولت های غربی بار دیگر با اعمال تحریم اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اند و این کمی پاسخ دهی به سئوالات را مشکل کرده است .

در صورت پاسخ دهی به سئوالات شما اعلام کردید که مدت زمان معین باید در نظر گرفته شود هم اکنون این کار انجام شده اما دستگاه ها نتوانسته اند در زمان مد نظر و تعیین شده جواب سئوالات را به دولت ارسال کنند در این خصوص چه می گوید ؟

این بر می گردد به نحوه مدیریت در دولت و کارشناسان نمی توانند با گفته های خود دولت را مجبور به پاسخ دهی سریع کنند . دولت مردان باید خود آگاه باشند که زمان در شرایط کنونی گنجینه ای ارزشمند است و در صورت هدر دادن آن حتی با پرداخت هزینه های گزاف نمی توان ان را بازگرداد پس آنان خود باید با توجه شرایط کنونی در جهان با استفاده از توان مدیریتی از دستگاه ها جواب سئوالات را مطالبه کند .

آیا فکر می کنید که ایران با پاسخ به سئوالات در دور اول می تواند ابهامات موجود در ذهن اعضای سازمان تجارت جهانی را از میان بر دارد و افکار منفی  آنان را پاک کند ؟

بطور قطع این طور نخواهد شد چرا که بیش از یکصد کشور از ایران سئوال پرسیده اند و هر کدام چالشی را مطرح ساخته اند و مطمئن باشید پس از ارسال سئوالات به سازمان اعضا پس از بررسی بار دیگر سئوالاتی را مطرح خواهند کرد و همان طور که گفتم بهتر است در دور اول به نحو احس به سئوالات ارسالی پاسخ دهیم .

زمان را برای حضور در سازمان تجارت جهانی هدر ندهیم

 ورود به سازمان تجارت جهانی منوط به پاسخ دهی به سوالات ارسالی این سازمان از سوی دولت مردان ایران است . چند صباحی از ارسال سئوالات سازمان تجارت جهانی به ایران می گذرد و روند پاسخ دهی به سئوالات به کندی صورت می گیرد . انجام حرکت لاک پشیتی سبب می شود عضویت ایران در این سازمان به تعویق افتد . گرچه به گفته برخی از دولتی ها در ایران پس از پاسخ دهی در صورت ایجاد شبه کشورهای عضو سازمان باردیگر اقدام به پرسش هایی مبنی بر رفع ابهامات خواهند داشت اما باید از وقت نهایت بهره را برده چرا که وقت طلاست و دیگر بر نمی گردد . در این خصوص هم کلام شدیم با دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طبا طبایی تا با دیدگاه وی در این خصوص آشنا شویم .

چندی است که سازمان تجارت جهانی سئولات مد نظر خود را به اریان ارسال کرده است و هم اکنون دستگاه های دولتی مشغول پاسخ دهی به این سئوالات هستند به نظر شما چرا روند پاسخ دهی به این سئولات زمان بر شده است ؟

کشور های عضو سازمان تجارت جهانی زیر و بم اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده اند و برمبنای آن از ایران سئوالاتی را پرسیده اند . بطور طبیعی پاسخ دهی به این سئولات یک فراید زمانی را به دنبال دارد اما در طول پاسخ دهی باید جواب ها شفاف و روشن باشد و درصورتی که دولتی های ایران بخواهند به این سئوالات بدون بررسی و کارشناسی جواب دهند کشور های سازمان قانع نخواهند شد و بار دیگر به نحو دیگر از ایران سئوال خواهند کرد پس چه بهتر که در اولین دوره ارسال سئوالات اعضای سازمان تجارت جهانی به بهترین نحو ممکن پاسخ ها را بدهیم و ابهامات انان را در خصوص اقتصاد ایران برطرف کنیم .

طولانی شدن پاسخ به سئولات سازمان تجارت جهانی ، آیا زمان را برای حضور سریع تر در این سازمان از ما نمی گیرد ؟ پاسخ دهی باید برمبنای کار های کارشناسی شده باشد اما باید دولت یک مدت زمان معین را برای دستگاه های پاسخ دهند تعیین کند و از دستگاه ها مربوطه بخواهد که باید در این مدت زمانی پاسخ ها را تهیه و به دولت ارسال کنید . باید توجه داشته باشید که دولت های غربی بار دیگر با اعمال تحریم اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اند و این کمی پاسخ دهی به سئوالات را مشکل کرده است .

در صورت پاسخ دهی به سئوالات شما اعلام کردید که مدت زمان معین باید در نظر گرفته شود هم اکنون این کار انجام شده اما دستگاه ها نتوانسته اند در زمان مد نظر و تعیین شده جواب سئوالات را به دولت ارسال کنند در این خصوص چه می گوید ؟

این بر می گردد به نحوه مدیریت در دولت و کارشناسان نمی توانند با گفته های خود دولت را مجبور به پاسخ دهی سریع کنند . دولت مردان باید خود آگاه باشند که زمان در شرایط کنونی گنجینه ای ارزشمند است و در صورت هدر دادن آن حتی با پرداخت هزینه های گزاف نمی توان ان را بازگرداد پس آنان خود باید با توجه شرایط کنونی در جهان با استفاده از توان مدیریتی از دستگاه ها جواب سئوالات را مطالبه کند .

آیا فکر می کنید که ایران با پاسخ به سئوالات در دور اول می تواند ابهامات موجود در ذهن اعضای سازمان تجارت جهانی را از میان بر دارد و افکار منفی  آنان را پاک کند ؟

بطور قطع این طور نخواهد شد چرا که بیش از یکصد کشور از ایران سئوال پرسیده اند و هر کدام چالشی را مطرح ساخته اند و مطمئن باشید پس از ارسال سئوالات به سازمان اعضا پس از بررسی بار دیگر سئوالاتی را مطرح خواهند کرد و همان طور که گفتم بهتر است در دور اول به نحو احس به سئوالات ارسالی پاسخ دهیم .

برای کنترل بیشتر وارد کنندگان ستاره دار می شوند

گروه واردگنندگان کالا زیر نظر مستقیم وزارت بازرگانی چندی است که فعالیت خود را آغاز کرده است . تمامی وارد کنندگان می توانند در راستای مدریت واردات کالا به عضویت این گروه در آیند . برخی می گویند وزارت بازرگانی با تشکیل این گروه می تواند بیش از 90 درصد واردات کالا به کشور را کنترل کند . کنترلی براساس و پایه قانون . حسن رادمرد رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی معتقد است وزارت بازرگانی با الگو برداری این طرح از دیگر کشور ها سعی دارد از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار حمایت کند. وی در گفت وگو با جوان در این باره توضیحات بیشتری داده است:

دلیل اصلی تشکیل گروه واردکنندگان کالا چیست ؟

راه اندازی گروه واردکنندگان کالا بر‌اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی وزیر بازرگانی ابلاغ شده ، در دستور کار قرار گرفت. هدف از راه اندازی این گروه ساماندهی، حمایت و نظارت بر فعالیت نمایندگی‌های رسمی شرکت‌ها و برند های مطرح عرضه‌کننده کالای مصرفی در ایران با استفاده از این گروه و حمایت لازم از حقوق مصرف‌کننده در کشور است .

نحوه فعالیت و عضویت در این گروه به چه صورت است و اعضا بر چه اساس انتخاب و به عضویت این گروه در می آیند ؟

نحوه عضویت براساس قوانین خواهد بود بطوری که هریک از واردکنندگانی که دارای شناسنامه واردات باشند می توانند در این گروه ثبت نام و به عضویت این گروه در آیند . هیچ محدودیتی هم برای عضویت شرکت های واردکننده کالا وجود ندارد . البته در این بین برخی با اعلام و انتشار اخبار کذب سعی دارند هدف اصلی و اساس تشکیل این گروه را زیر سوال ببرند. آنان بارها اعلام کرده اند ستاره دار ها تنها به عضویت این گروه در می آیند که این کذب است و وزارت بازرگانی این ادعا را رد می کند. .

منظور انان از این که وزارت بازرگانی شرکت های ستاره دار را به عضویت در می اورد چیست ؟ در خصوص ستاره دار شدن شرکت ها توضیح دهید ؟

منظور از ستاره دار شدن شرکت ها در این گروه این نیست که وزارت بازرگانی در عضویت انان دخالت دارد . وزارت بازرگانی پس از عضویت شرکت های واردکننده جهت شناسایی هرچه بهتر انان و عملکرد این شرکت ها آنان را ستاره دار می کند تا درصورت هرگونه تخلف با شرکت های متخلف برخورد لازم را اتخاذ کند .

آیا در این گروه دسته بندی کالایی نیز وجود دارد یعنی هرکالایی بطور اختصاصی یک زیر مجموعه خواهد داشت ؟

یکی از اهداف اولیه وزارت بازرگانی برای حمایت از تاسیس چنین گروهی، همین دسته بندی کالا های وارداتی بوده است . در حال حاضر هریک از گروه های کالایی که تعداد آنها از 50 عضو تجاوز کند یک زیر مجموعه تشکیل خواهد داد و در آن زیر مجموعه فعالیت های تجاری خود را پیگیری می کند . این یکی از روش های مدیریت واردات است و خوشبختانه در شرایط کنونی وزارت بازرگانی به اهداف مورد نظر خود تا حدودی نزدیک شده است .

بنابراین با طی کردن یک فرایند زمانی بلند مدت باید شاهد موفقیت های این گروه باشیم چرا که ابتدا باید زیر ساخت ها فراهم شود و فراهم شدن این زیر ساخت ها در کشور زمان بر است ؟

در یک مورد با پرسش شما موافق نیستم چراکه هم اکنون 60درصد زیر ساخت ها شکل گرفته است و امید است طی چند ماه اینده تمامی مشکلات پیش روی فعالیت این گروه بر طرف شود . واردکنندگان امید وار باشند در صورت عضویت در این گروه دولت از آنان حمایت خواهد کرد چرا که این دولت است که قصد دارد با تشکیل این گروه مدیریت واردات را به نحو احس به اجرا در بی آورد . بنابراین اجرایی کردن این مهم نیازمند ارایه یک سری تسهیلات است که دولت آن را به بهترین شکل ممکن  اجرا می کند .

 نحوه همکاری این گروه با دیگر ارگان ها و نهاد های دولتی چگونه خواهد بود ؟

پس از تشکیل این گروه‌، تمامی مکاتبه های لازم با گمرک ، استاندارد ، وزارتخانه‌ صنایع و معادن، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت تا تمامی نهاد های دولتی که به نوعی با این امر مرتبط هستند گلایه مند نباشند که چرا انان در جریان تشکیل و نوع فعالیت این گروه قرار نگرفته اند .  البته این نهاد ها هر کدام با توجه به پراکندگی  و گستردگی شبکه واردات با مشکلاتی دست به گریبان بودند که خوشبختانه با اجرای شدن این گروه بیش از 95 درصد دغدغه این نهاد ها برطرف خواهد شد و وزارت بازرگانی هم دراجرای اهداف خود که رعایت حقوق مصرف کنندگان و واردت کنندگان است موفق ظاهر خواهد شد .