پایان فرافکنی رسانه های غربی

هدفمند کردن یارانه ها اقتصاد کشور را شکوفا خواهد کرد و مردم در این خصوص هیچ دغدغه ای نداشته باشند . این جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهور است پیش از آغاز قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور ، بیش از دوماه از اجرای قانون مذکور در کشور می گذرد و براساس پیش بینی رسانه های غربی قرار بود اقتصاد ایران در کوتاه مدت با مشکل مواجه شود اما واقعیت و شواهد اقتصاد کشور بر خلاف گفته غربی ها رقم خورد .

پیش از اجرا ،رسانه های غربی در خصوص نرخ تورم نظرات متفاوتی را بیان کردند . آنان می گفتند با اجرای قانون نرخ تورم به 50درصد خواهد رسید این درحالی است که براساس اعلام بانک مرکزی با گذشت دوماه از اجرای قانون نرخ تورم با سه درصد افزایش به 13 درصد رسیده است . پیش بینی می شود با گذشت زمان و اجرای سیاست های دولت البته با هماهنگی مجلس و بخش خصوصی رشد نرخ تورم متوقف و به حالت عادی بازگردد .

البته رسانه های غربی نظرات دیگری نیز در خصوص اثرات منفی هدفمند کردن یارانه ها بیان کردند و قصه به اظهار نظر انان در خصوص نرخ تورم پایان نیافت . آنان عنوان می کردند که تولیدات و بخش عمده صنعت در ایران با اجرا قانون با مشکل مواجه خواهد شد و درب کارخانه های بسیاری بسته خواهد شد . وپیش بینی کردند با بسته شدن کارخانه ها بیکاری در ایران افزایش پیدا می کند و در مجموع چرخ تولید کالا در ایران متوقف خواهد شد . هم اکنون نه تنها کارخانه های صنعتی ایران با ورشکستگی مواجه نشده اند بلکه صنعت گران ایرانی با توجه به آزاد سازی یارانه انرژی به فکر اصلاح و تغییر ساختار تولید افتاده اند و بیان می داند که در حال حاضر تولیدات انان با توجه به تغییرات شکل گرفته از کیفیت بالاتری برخودار شده است و حضور بیشتر در بازار مصرف داخل و خارج در دستور کار انان قرار گرفته است . وزیر کار نیز اعلام کرده است که تنها در 10 ماه قبلی بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده است .

موضوع تحقق نیافتن افزایش صادرات غیرنفتی بخش دیگر گفته های رسانه های غربی پیش ازاجرای قانون بود . آنان پیش بینی کرده بودند که میزان صادرات غیر نفتی ایران با کاهش رو به رو خواهد شد اما براساس آمار منتشره از سوی گمرک شاخص صادرات با کاهش همراه نبود بطوری که در پیش از آغاز میزان صادرات غیر نفتی 19 میلیارد دلار بوده است و با گذشت دو ماه از آغاز قانون  این رقم به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده است . بنابراین این آمار نشان می دهد که روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ایران حرکت لاکپشتی به خود نگرفته است و روند افزایشی همچنان ادامه دارد .

آیا زمان آن نرسیده است که رسانه های غربی دست از شایعه پراکنی و درج اخبار کذب در رسانه های خود بردارند و حقایق اقتصاد ایران را برای مخاطبان خود پخش کنند و به چاپ برسانند . مردم کوچه و بازار در ایران این روز ها با قانون هدفمند کردن یارانه ها همراه شده اند و شرایط روز در اقتصاد ایران را به خوبی درک می کنند . بنابراین برای تبدیل ایران به یک کشور توسعه یافته  مسیر هموار شده و زیر بناهای اتوبان با رفع محدودیت سرعت با هدفمند کردن یارانه ها تکمیل می شود و که البته بطور حتم صرف این زمان محدود  برای رسیدن به اهداف بلند مدت نیاز به صبر مردم دارد . ما سریعتر به سر منزل مقصود  خواهیم رسید . 

 

در گفت‌و‌گوی «جوان» با رؤسای بازرگانی 12 استان تأييد شد

 بازار در سراسر کشورتنظیم است

بیش از یک ماه از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور می‌گذرد. بسیاری از رسانه‌های غربی پیش از اجرای این قانون سعی داشتند فضای جامعه را سردرگم نشان دهند. آنان با انجام مصاحبه‌های مختلف با برخی از کارشناسان غربی وضعیت اقتصادی را دگرگون توصیف می‌کردند. مردم کوچه و بازار نیز از آینده اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آشفته بودند و فکر می‌کردند با اجرای قانون قیمت کالاهای اساسی و دیگر کالاهای مصرفی سیر نجومی‌ به خود خواهد گرفت و گرانی فضای جامعه را در بر می‌گیرد. اما با گذشت روزها از اجرای طرح نه تنها قیمت کالاهای مصرفی در سراسر کشور با افزایش مواجه نشد بلکه قیمت بسیاری از کالا‌ها سیر نزولی به خود گرفت. در همین رابطه «جوان» گفت‌وگویی‌هایی با رؤسای سازمان‌های بازرگانی چندین استان انجام داده است تا چگونگی موفقیت کنترل بازار در سراسر کشور را بیابد.پدیده‌ای که در نوع خود نادر بوده و یک موفقیت بازرگانی در دولت‌های مختلف به شمار می‌آید. همچنین در این گفت‌وگو‌ها به برنامه‌های بازرگانی‌های استان‌ها در ادامه کنترل بازار به خصوص شب عید پرداخته شده است که خواندنی و اطمینان بخش است.

سیستان و بلوچستان

رئيس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان در اینباره به «جوان» گفت: هم اکنون وضعیت تنظیم بازار استان مطلوب ارزیابی می‌شود. آرامش خاصی بر بازار مصرف سیستان حاکم است. سازمان با توجه به همکاری و هماهنگی با اصناف تمامی ‌بازار مصرف را زیر نظر دارد و احتمال نمی‌رود در طی روزهای آینده با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال با افزایش قیمتی مواجه باشیم.

ایرج حسن پور ادامه داد: هم اکنون بازرسان سازمان مشغول رسیدگی به گزارشات دریافتی از عموم مردم استان هستند و تاکنون نیز بیش از 78 هزار مورد گزارش دریافت شده است و در صورتی که واحد صنفی مرتکب تخلف شود با آن واحد صنفی به شدت برخورد خواهد شد.

اردبیل

رئيس سازمان بازرگانی اردبیل نیز اظهار داشت: وضعیت بازار مصرف در استان اردبیل عادی است. قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استان شاهد هیچ افزایش قیمتی نبوده است. مردم استان اردبیل با توجه به خصوصیات اخلاقی خود هیچ عجله‌ای برای تهیه کالاهای مصرفی ندارد و در صورتی که یک واحد صنفی قیمت کالای عرضه شده خود را افزایش دهد نه تنها مردم از آن واحد صنفی خرید نخواهند کرد بلکه با تماس با تلفن 124 مورد تخلف را گزارش داده و بازرسان سازمان با آن واحد صنفی برخورد خواهند کرد.

محمد جعفر عضمایی در گفت وگو با «جوان» افزود: از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در استان 58 هزار گزارش به ثبت رسیده است که از این تعداد 3هزار و 700 پرونده تشکیل شده است. گفتنی است با توجه به افزایش توان بازرسی‌ها و گزارش‌های دریافتی میزان تشکیل پرونده‌های تخلف به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

تنظیم بازار شب عید بخش دیگر گفته این مقام دولتی در استان اردبیل بود. وی در اینباره گفت: همه ساله برای تنظیم بازار شب عید نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را برگزار شده است، اما امسال با توجه به اجرای قانون هدفمندی سعی داشتیم بازار متنوع تری را برای عموم مردم استان برگزار کنیم.

ایلام

رئيس سازمان بازرگانی استان ایلام شرایط بازار را مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: قيمت بسیاری از کالا‌های مصرفی مردم استان با ثبات همراه بوده است. در استان هیچ افزایش قیمتی گزارش نشده است و این نشان از همکاری مطلوب اصناف با بخش دولتی دارد.

به گفته علی مهدوی نحوه بازرسی از واحد‌های صنفی استان به طور مستمر ادامه دارد. بیش از 30 درصد توان بازرسی‌های استان از واحد‌های صنفی تقویت شده است و خوشبختانه تا کنون هیچ يك از پرونده‌های تشکیل شده با حکم مستقیم دستگاه قضائی همراه نبوده است. براساس گزارش‌های دریافتی واحد‌های صنفی متخلف تنها با دریافت تذکر کتبی از سوی سازمان و تعزیرات حکومتی دیگر مرتکب تخلف نشده اند و به نحو مطلوب به عرضه کالاهای خود پرداخته اند.

مازندارن

استان مازندارن یکی از استان‌هایی است که مرکبات کشور را تأمين می‌کند. این استان از پتانسيل‌های بالایی برخوردار است و بسیاری از استان‌ها برای رفع نیاز‌های خود با فعالان اقتصادی این استان همکاری دارند. رئيس سازمان بازرگانی این استان درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به «جوان» گفت: آنچه مسلم است هدفمندی یارانه‌ها واقعی شدن قیمت‌ها است. پیش از اجرای قانون این احتمال می‌رفت که قیمت برخی از کالا‌های مصرفی در استان با افزایش مواجه شود، اما با توجه به نحوه مدیریت از سوی بخش دولتی و همکاری مطلوب بخش خصوصی با دولت قیمت هیچ کالایی در استان با افزایش قیمت مواجه نشد.

عباسعلی وفایی‌نژاد معتقد است در حال حاضر قیمت برخی از اقلام مصرفی همانند گوشت قرمز، مرغ، قند و شکر و ... کاهش یافته است و این احتمال می‌رود که قیمت برخی از اقلام دیگر همانند پودر‌های شوینده، لبنیات، لوازم خانگی و ... نیز کاهش یابد. همچنین مسئولان استان با برگزاری جلسات متعدد سعی دارند قیمت کالاهای تولیدی انرژی بر که شامل همان 22 رشته صنعتی در تولید کالا در کشور می‌شوند را به طور منطقی افزایش دهند، اما تاکنون در این موارد هم هیچگونه افزایش قیمتی را نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: هم اکنون 50 هزار تن میوه در استان مازندران تولید شده است و ما با 29 استان کشور در خصوص تأمين میوه شب عید قرار داد امضا کرده ایم براین اساس استان مازندارن می‌تواند در این شرایط حساس که جراحی بزرگ اقتصاد کشور در حال اجراست در خصوص تأمين میوه شب عید هموطنان نقش اثرگذاری را ایفا نماید.

این مقام دولتی در استان مازندارن خاطر نشان کرد: با توجه به 90 هزار مورد بازرسی در سطح استان تا کنون 8 هزار و 800 پرونده تشکیل شده است که عمده تخلفات مرتبط با واحد‌های تولیدی، عمده فروش و خرده فروش بوده است.

خراسان شمالی و رضوی

پس از تقسیم استان خراسان به سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، این استان عظیم برای اجرا و مدیریت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کار دشواری را در پیش رو ندارد. رئيس سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی در این خصوص گفت: تاکنون مشکلی در خصوص تنظیم بازار کشور از زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گزارش نشده و روند کنترل بازار مطلوب بوده است. اصناف با توجه به شرایط حساس کشور نهایت همکاری را با سازمان داشته اند و دربرخی موارد که واحد صنفی مرتکب تخلف می‌شود، بازرسان اتحادیه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن با واحد صنفی متخلف برخورد می‌کنند.

محمدرضا کفاشی عنوان کرد: همچنین در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان سعی داریم با برپایی نمایشگاه‌های متعدد کنترل بازار را بهتر از هرزمانی در دست گیریم و مانع از ایجاد هرگونه تخلف در سطح استان شویم. لازم به ذکر است تا کنون میزان گزارش‌های دریافتی و تشکیل پرونده‌های تخلف نیز در استان خراسان شمالی به شدت کاهش یافته است.

رئيس سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی نیز گفت: استان از نظر تنظیم بازار و افزایش قیمت با هیچ مشکلی مواجه نبوده است. مردم به خوبی با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کنار آمده‌اند و وضعیت بازار مصرف در استان آرام است. البته در کنار این روند مطلوب بازرسان سازمان بازرگانی استان به همراه اصناف مشغول نظارت بر بازار هستند تا در صورت مشاهده تخلف با واحد صنفی برخورد شود. تا کنون هیچ گزارشی در خصوص تخلف‌هایی در سطح کلان مشاهده نشده است، اما تخلف‌هایی در سطح خرده فروشی را شاهد بوده‌ایم و همانطور که عنوان کردم با آن واحد صنفی متخلف برخورد شده است.

علی صفرزاده ادامه داد: استان خراسان رضوی پیش از اجرای قانون وضعیت بازار مصرف را مورد بررسی قرار داده بود و با برگزاری جلسات مکرر مانع از بروز مشکل در زمان اجرای قانون شده است .همچنین در امر ذخیره سازی نیز استان تمامی‌نیاز‌های مردم را در ایام پایانی سال پوشش خواهد داد و درصورتی که قیمت کالا و یا محصولی در استان افزایش یابد از محل ذخیره سازی قیمت را کنترل خواهیم آورد.

تهران

تهران قلب تپنده اقتصاد ایران به شمار می‌آید بازار این استان تأثير قابل توجی بر بازار مصرف دیگر استان‌ها دارد. بسیاری از واحد‌های صنفی و کارخانجات در اطراف این کلان شهر فعالیت می‌کنند واز سوی دیگر سوداگران وسوء استفاده‌کنندگان نیز زیر پوست این شهر پنهان هستند. به همین منظور پایتخت ایران باید از تمامی‌ابعاد بازار مصرف خود را مورد توجه قرار دهد؛ چرا که در صورت هرگونه تخلف ممکن است دیگر استان‌های همجوار همانند البزر، قزوین، قم و ... نیز تحت تأثير بازار استان تهران قرار گیرند. رئيس سازمان بازرگانی استان تهران در این خصوص گفت: بازار کنونی تهران با ثبات همراه است. خوشبختانه تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی را در عموم کالاهای اساسی نداشته‌ایم البته در برخی از کالا‌ها نیز روند نزولی قیمت را شاهد بوده‌ایم که این نشان از نحوه مدریت اصولی در این استان دارد.

عباس قبادی ادامه داد: سازمان بازرگانی استان تهران برای برخی از ارگان‌های حمل و نقل عمومی‌ نیز با همکاری استانداری قیمت بخش حمل و نقل را به طور قابل ملاحظه‌ای چند درصد افزایش داد البته این مقدار افزایش تأثير زیادی را بر بازار مصرف کشور نداشته است.

وی گفت: قبل از آغاز قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بازرگانی استان تهران سامانه سه شماره‌ای 124 را تقویت کرد. افراد در این مرکز تلفن گویا به طور شبانه روزی مشغول به فعالیت هستند. حتی در روز‌های تعطیل نیز کارکنان این مرکز مشغول رسیدگی به شکایات دریافتی مردم استان هستند و در کمتر از 30دقیقه بازرسان ما به محل رفته و مورد گزارش شده را بررسی می‌کنند.

قبادی تصریح کرد: همچنین برای تنظیم بازار شب عید نیز ذخیره سازی از چندی پیش آغاز شده است و ما در استان تهران سعی داریم مانع از هرگونه تخلف و سودجویی افراد متخلف شویم. برگزاری نمایشگاه در روزهای پایانی سال نیز یکی از برنامه‌های کلیدی سازمان است که با همکاری اصناف برگزار خواهد شد.

اراک

رئيس سازمان بازرگانی اراک همانند دیگر همتایان خود در استان‌های دیگر کشور وضعیت بازار این استان را آرام عنوان می‌کند و به خبرنگار ما گفت: سطح عمومی ‌قیمت‌ها از ثبات نسبی قابل توجهی برخوردار است.

اصغر علیخانی ادامه داد: در خصوص بحث بازرسی‌ها نیز از ابتدای آبان سال جاری نیز طرح‌های نظارتی در دستور کار ما قرار گرفته است و قصد داریم تا پایان سال با اجرای مدون طرح بازرسی عموم بازار مصرف استان را کنترل کنیم.

کرمانشاه

کرمانشاه یکی از استان‌های غربی کشور به شمار می‌آید. تنیظم بازار در این استان همواره براساس قوانین پیش رفته است و تا کنون گزارش‌های خاصی در خصوص تخلفات کلان در تنظیم بازار گزارش نشده است این بخشی از گفته‌های رئيس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه است.

اصغر میزایی معتقد است در راستای بهبود بازار مصرف کشور و همچنین نظارت دقیق بر بازار استان بازرسان سازمان‌های بازرگانی به طور شبانه روزی مشغول نظارت دقیق بر بازار مصرف کشور هستند. آنان با کوچک‌ترین تخلف که از سوی مردم گزارش می‌شود بر خورد می‌کنند. هم اکنون نیز قیمت عمده کالا‌های اساسی در ایران با ثبات همراه است و هیچگونه افزایش قیمتی را در استان شاهد نبوده‌ایم.

کرمان

استان کرمان با مرکبات تولیدی خود رقیب استان مازندران به شمار می‌رود. خرمای این استان نیز یکی از بهترین خرمای تولیدی کشور به شمار می‌رود. به همین منظور در این استان حداقل در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان کرمان به هیچگونه مشکلی مواجه نشده است. رئيس سازمان بازرگانی استان کرمان در این گفت و گو خاطر نشان کرد: سطح عمومی‌ قیمت کالاهای اساسی در استان تحت کنترل سازمان بازرگانی است و هیچگونه افزایش قیمتی را شاهد نبوده‌ایم. البته در برخی اقلام انرژی بر قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافت اما این افزایش براساس مصوبه هيئت دولت صورت گرفته است.

حمید قاسم نژاد به کاهش قیمت محصولاتی همچون گوشت مرغ، حبوبات، برنج و ... اشاره کرد وگفت: این احتمال وجود دارد تا پایان سال و با توجه به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در استان قیمت برخی دیگر از اقلام مصرفی مردم با کاهش مواجه شود.

اصفهان

استان اصفهان قطب کالاهای صنعتی ایران یه شمار می‌رود. در اطرف این کلان شهر کارخانجات بسیار فعالیت می‌کنند. البته در کنار تولید لوازم صنعتی این استان در بخش کشاورزی نیز نقش بسزایی دارد. رئيس سازمان بازرگانی این استان بازار اصفهان را یکی از آرام‌ترین بازارهای کشور برشمرد و گفت: در استان اصفهان از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ما با هیچ شوک قیمتی مواجه نبوده‌ایم و تمامی ‌بازار مصرف استان تحت نظارت دقیق بازرسان سازمان بازرگانی و همچنین اصناف استان است.

مظفر انصاری ادامه داد: بیش از 410 انبار و سرد خانه در اصفهان برای جلوگیری از هرگونه قیمت در سطح استان احداث و به بهره‌برداری رسید تا در صورتی که قیمت برخی از اقلام مصرفی با افزایش مواجه شد با استفاده از ذخایر موجود سطح عمومی‌ قیمت را تحت کنترل خود در آوریم.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیز 120 کارخانه عظیم صنعتی که شامل 22 رشته صنعتی انرژی بر می‌شود در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند. استان اصفهان در برخی از صنایع تأمين کننده نیاز کشور است به عنوان مثال 56 درصد آجر، 40 درصد گچ و شن و ماسه کشور از استان اصفهان تأمين می‌شود، بنابراین نحوه مدیریت ما در استان باید به گونه‌ای باشد تا در صورت افزایش قیمت تمامی‌جنبه‌های افزایش قیمت کالا و محصول مد نظر قرار گیرد.

وی به تشکیل کارگروه عدالت در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: با توجه به گسترد‌گی فضای استان از نظر جغرافیایی تصمیم به برگزاری و تشکیل کارگروه عدالت در استانداری اصفهان شد و در این کارگروه تمامی ‌قیمت‌های کالاها صنعتی، کشاورزی و ...مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. باید به این نکته نیز اشاره کرد که از زمان تشکیل کارگروه در استان روند بررسی قیمت‌ها در استان با سهولت بیشتری انجام گرفته است.

یزد

استان یزد براساس حروف الفبا آخرین استان کشور به شمار می‌آید. هرچند در این گزارش نام بسیاری از استان‌ها به چشم نیامد، اما با این حال بار دیگر رئيس سازمان بازرگانی این استان آخرین شخصی بود که خبرنگار ما برای دقایقی با وی به گفت وگو پرداخت. نماینده دولت در این استان همانند دیگر استان‌های کشور فضای حاکم بر استان را با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آرام توصیف کرد و گفت: بازار مصرف کشور در استان یزد به خوبی کنترل شده است و افزایش قیمتی را جز در برخی کالا‌ها شاهد نبوده‌ایم.

مهراب اسکندری خاطر نشان کرد: قیمت کالاهای اساسی در استان یزد با افزایش قیمتی مواجه نشده است. بازرسان ما نیز با توجه به افزایش وظایف کاری خود موظف شده‌اند به طور شبانه روزی بازار را تحت نظارت خود در آورند و مانع از هرگونه افزایش قیمت شوند. هم اکنون نیز براساس گزارش‌های رسیده قیمت برخی از اقلام مصرف به خصوص در بخش کشاورزی سیر نزولی داشته است و این احتمال می‌روند که تا پایان سال این روند ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد همچنین برای ایام پایانی سال نیز برنامه‌هایی از جمله نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را در دستور کار قرار داده‌ایم و با توجه به این برنامه‌ها فکر نکنم در استان،بازار شب عید با چالش مواجه شود.

واگذاری اقتصاد به فعالان واقعی بخش خصوصی

بیش از 30 درصد فعالان بخش خصوصی  ایران در ابتدای فعالیت های کاری خود روزگاری در بدنه دولت حضور داشتند . بعنوان مثال رییس کنونی اتاق های بازرگانی ایران و تهران روزگاری عبای معاون وزیر بازرگانی و وزیر بازرگانی را بر تن کرده بودند . در کارنامه دبیر اتاق تهران و برخی دیگر از اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور سابقه همکاری با دولت های وقت به وضوح به چشم می آید اما حال آنان به خود لقب فعال بخش خصوصی داده اند و از شرکت های شبه دولتی گلایه می کنند . آنان بارها در مصاحبه های خود با رسانه های گروهی از حضور شرکت های شبه دولتی انتقاد کرده و بیان می کنند که حضور این قیبل شرکت ها آینده بخش خصوصی درایران را تضمین نمی کند . البته شاید آنان فراموش کرده اند که روزگاری با استفاده از این دست شرکت ها امروز بر صندلی پارلمان بخش خصوصی تکیه زده اند .

بی شک هیچ کارشناس و روزنامه نگار اقتصادی منکر اثرات منفی حضور شرکت های شبه دولتی در اقتصاد کشور نمی شود . این دست از شرکت ها اقتصاد ایران را به بیراهه خواهد کشاند و برای مقابله با این معضل در اقتصاد باید دولت ، مجلس و فعالان اقتصادی حاضر در کشور جلسات متععدی را برگزار کنند . بخش خصوصی ایران این توانایی را دارد تا با استفاده از ارتباطات خود نیاز مردم ایران و بازار کشور های هدف را تامین کند. هم اکنون آن دسته از فعالان اقتصادی که وابستگی به بدنه دولت را ندارد به طریق برای بقا تلاش می کند و شاید حضور فعال آنان سبب شده است که درصد کالا با کیفیت راهی کشور های هدف شود .

روزگاری آرزوی هر ایرانی این بود که درب چاه های نفت بسته شود و اقتصاد ایران با تکیه بر فعالیت های فعالان اقتصادی و منابع دیگر تامین در آمد ها بنا شود . اما امروز فعالان ، کارشناسان ، روزنامه نگاران اقتصادی و عموم مردم این است که اقتصاد ایران از دولتی بودن رهایی یابد. برای رهایی از اقتصاد دولتی راهکار های بسیار وجود دارد ، خوشبختانه قانون اصل 44 نقشه کلیدی است جهت دست یابی به یک اقتصاد آزاد و سالم .

در اصل 44 قانون اساسی آمده است که تمامی فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی واگذار شود نه اینکه دولت با استفاده از توان خود شرکت های صنعتی را مدیریت کند . در این قانون دولت به عنوان یک ناظر بر فعالیت های کلان اقتصاد معرفی شده است . اما برخی از دولتی های از دیر باز با استفاده از قانون ثبت شرکت ها توانسته اند شرکت های شبه دولتی را راه اندازی کنند .

البته یکی از ابعاد استفاده از قانون اصل 44 واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است . با ورود به جزئیات این قانون در می یابیم که بخش خصوصی باید تولیدات خود را به حد عالی و با کیفیت بالا روانه بازار داخل و بازار هدف کند . این اقدام بخش خصوصی نیز در گرو حذف حمایت های صرف دولت از چرخه بخش صنعت و تجارت است .

با این حال باید اقتصاد را به فعالان اقتصادی سپرد نه دولت باید دخیل باشد و نه کارکنانی که زمانی در بدنه دولت حضور داشته اند . در صورتی که این اقدام در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد بی شک شرکت های شبه دولتی از میان خواهد رفت و هیچ وزیر و معاون وزیری دیگر برای حضور در میان فعالان اقتصادی زمان هزینه نمی کند . کرسی های پارلمان بخش خصوصی کشور با اجرای درست قانون در اختیار صاحبان اصلی باز خواهد گشت و اقتصاد ایران می تواند سریع تر از زمان مورد نظر به افق چشم انداز بیست ساله دست پیدا کند .  

زمان بر نمی گردد

تلاش برای تبدیل ایران به کشور صنعتی البته در تمامی بخش ها یکی از سیاست های اشتباه دولت ها طی سه دهه گذشته بوده است . در اقتصاد یک اصل وجود دارد که زمانی باید برای تولید هزینه گذاشت که بازده اقتصادی برای کشور داشته باشد . بسیاری از کشور های توسعه یافته نتوانسته اند در تمامی بخش های صنعتی فعالیت می کنند . انان به خوبی می دانند که ورود به هر صنعت هزینه بر است و شاید صرف هزینه برای آنان در آینده صرفه اقتصادی نداشته باشد . در ایران قصد بر این است در تمامی فعالیت های صنعتی تولید گران ایرانی حضور داشته باشند البته به هر قیمت چه صرفه اقتصادی داشته باشد و نداشته باشد.

دولت نهم در طی سال های 84 تا 85 سیاست تولید گوشی تلفن همراه را در دستور کار خود قرار داد . طهماسبی وزیر صنایع دولت نهم زمانی که بر کرسی وزارت تکیه زد خبر از تولید گوشی تلفن همراه در ایران داد . وی که به دنبال اهداف کوتاه مدت در زمان تصدی وزارت صنایع بود با درخواست افزایش تعرفه میزان تعرفه گوشی تلفن همراه را افزایش داد . در آن مقطع زمانی تعرفه یکباره به 60 درصد رسید درست زمانی که تنها صحبت تولید گوشی تلفن همراه در ایران مطرح شده بود. این اقدام وزارت صنایع سبب شد میزان قاچاق گوشی تلفن همراه به ایران افزایش یابد .

تنها با گذشت یک سال و اندی احمد غلام زاده مدیر عامل شرکت ایران کد وابسته به وزارت بازرگانی دریک گفت و گو اختصاصی اعلام کرد 85 درصد گوشی های تلفن همراه در بازار کشور از مبادی غیر رسمی به کشور وارد شده است و این حاصل سیاست های اشتباه برخی از دولت مردان است .

داستان سیاست های اشتباه تنها به گوشی تلفن همراه ختم نمی شود. سالهاست در تولید خودرو در ایران حقوق مصرف کنندگان زیر سئوال رفته است . سازندگان خودرو در ایران با تولیدات بی کیفیت انحصار در بازار مصرف ایجاد کرده اند از طرفی هم سیاست های حمایتی دولت همواره شامل حال آنان شده است . تولید خودرو های دهه های 60 و 70 میلادی هم اکنون در خط تولید شرکت های خودروسازی ایرانی قرار دارد . خودروهایی که شاید در دیگر کشور ها به موزه رفته باشد اما ما باید این خودرو ها را خریداری کنیم البته با قیمت هایی که سر به فلک می کشد . البته این معضل به دولت های کنونی بر نمی گردد . اما انان می توانند اصلاح ساختاری را در دستور کار تولید خودرو در ایران قرار دهند.

صنعت تولید پوشاک ایرانی که دیگر رو به فنا است . امروز تولید پوشاک ترک ، چین ، تایلند و ... در بازار ایران به وفور مشاهده می شود . این در حالی است که رییس اتحادیه پوشاک مدعی است که تولید پوشاک و ... در ایران وضعیت مطلوبی دارد که این مدیون حمایت های دولت است . بنابراین دولت قصد دارد با حمایت های خود این صنعت و حرفه را حفظ نماید . البته حمایت منطقی از تولیدات با کیفیت یک اصل است اما در شرایطی که تولیدات پوشاک ایران در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد آیا باز هم باید از کالاهای بی کفیت که صرفه اقتصادی ندارد حمایت کرد .

حال دیگر وصعیت صنایع سیمان ، نساجی ، لوازم خانگی و ... نیز بطور کامل برای مصرف کننده گان ایرانی مشخص است .

براساس گفت و گو ها و درخواست های مکرری که به سازمان تجارت جهانی از سوی ایران ارایه شد و از طرفی آمریکایی ها نیز با حضور ایران در این سازمان موافقت کردند قرار است به سازمان تجارت جهانی بپیودنیدم . اما کی و با چه زیر ساخت های اقتصادی ؟

هم اکنون سئوالات این سازمان ارسال شده است . قرار براین بود تا پایان سال جاری پاسخ به پرسش های ارسالی به اتمام رسد و ایران برای مرحله دوم ارسال پرسش ها آماده شود اما با توجه به این که باید پاسخ خا با شفافیت همراه باشد تا کنون پاسخی به سازمان تجارت جهانی داده نشده است .

در صورتی که پاسخ های مذکور برای سازمان ارسال شود و آنان نیز با حضور ایران موافقت کنند باید تعرفه ورود کالا به ایران به مرز چهار درصد برسد . اما نظام تعرفه ای در ایران بسیار بالا است چراکه دولت از تعرفه به عنوان یک ابزار حمایتی برای تولید داخل استفاده می کند . روز مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم اعلام کرد به دلیل بالا بودن نظام تعرفه ایران نمی توانیم به اهداف سند چشم انداز دست پیدا کنیم . ایران در جز پنج کشور دارای تعرفه بالا است و طرف های خارجی حاضر به مشارکت و توسعه روابط تجاری با ایران نیستند .

براساس سند چشم انداز بیست ساله ایران باید در سال 1404 به کشور اول منطقه مبدل شود اما تا به امروز تنها در بخش صادرات کالا های غیر نفتی ترکیه با 162 میلیارد دلار (2010) در صدر کشور های منطقه قرار گرفت و ایران با 21 میلیارد دلار البته با احتساب میعانات گازی در رده های میانی نیز قرار ندارد .

با این حال برای رشد و توسعه اقتصاد باید از سند چشم انداز بیست ساله نهایت استفاده را برد . کمتر کشوری از یک برنامه مدون و بلند مدت همانند این سند بهرمند است . بطور حتم اگر کشور های دیگر خاورمینه چنین نقشه راهنمایی را در توسعه اقتصاد خود داشتند امروز به یک قطب تجاری صنعتی تبدیل می شدند اما حیف که درایران سیاست های کوتاه مدت در دستور کار  قرار گرفته است .

روزگاری ایران محل عبور و مرور تجار و بازرگانان خارجی بود راه ابریشم از ایران می گذشت و تجارت ایران شکوفا بود امروز نیز باید با استفاده از موقعیت جغرافیایی و استراتژیک به یک کشور تجاری تبدیل شویم البته به شرطه ها و شروطه ها .

دولت ایران باید سیاست های خود را بطور جدی دنبال کند . مردان اقتصاد در دولت باید از زیان هایی که طی سالهای 1376 تا 84 به وجود امد درس بگیرد و برای توسعه اقتصاد کشور قدم بردارد . بی شک اجرای هدفمند کردن یارانه یکی از اقدامات اساسی دولت بوده است که دولت های دیگر توان اجرای آن را نداشتند . این اقدام دولت دهم اقتصاد کشور را در آینده ای نچندان دور شکوفا می سازد . اما برای رسیدن باید از زمان نهایت استفاده را کرد . هدفمند کردن یارانه ها تولید را هدفمند می کند . دیگر شرکت های تولیدی که تنها به فکر کسب سود های کلان در کوتاه مدت هستند نمی توانند به فعالیت منفعت طلبانه خود ادامه دهند . البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حمایت از برخی صنایع که در ابتدای این گزارش به ان اشاره شد نیز باید از دستور کار خارج شود و بطور حتم با تغییر سیاست های حمایتی دیگر بودجه کشور از میان نمی رود و اقتصاد کشور به سوی توسعه به حرکت در خواهد آمد .

 

برای رسیدن به جمع 10 کشور جهان هزینه ها باید صرف شود

اقتصاد ایران برپایه و تکیه بر طلای سیاه برپا شده است . در تمامی بودجه های کشور چه در زمان رژیم طاغوت و چه طی 32 سال گذشته وابستگی به نفت ادامه داشته و دارد . این طلای سیاه برای ایرانیان تورم ، بیکاری و ... را به همراه داشته است. اما آیا روزی خواهد رسید که درب چاه های نفت را بست و با تکیه بر علم اقتصاد و دانش روز برنامه ریزی های اقتصادی را در راستای رشد و پیشرفت بنیان نهاد ؟

این پرسش از دیر باز مطرح بوده است اما با توجه به روند تولید و ارائه خدمات بانکی هرگز نمی توان در راستای توسعه اقتصاد و بخصوص تولید گام برداشت . امروز کشور های صنعتی برای اول بودن هزینه های سنگینی را پرداخته اند زمانی که دولت های انان برای کسب در آمد مالیات ها را وضع می کنند کمتر کسی پیدا می شود که دم از اعتراض زند اما درایران تنها زمانی که سخن از افزایش مالیات به میان می آید تن تولید کنندگان و فعالان صنفی به لرزه در می آید .

آنان می گویند با روند کنونی و عدم برنامه ریزی های درست و اصولی نمی توان برای تامین مایحتاج دولت از مالیات استفاده کرد . مالیات باید زمانی وضع شود که تمامی سیستم های اقتصادی کشور با علم و منطق برنامه ریزی شده باشد نه اینکه در برنامه و بودجه نفت یک عنصر اثرگذار باشد و براساس طلای سیاه بودجه کشور را بست .

هم اکنون کشور های  عضو g8 برای خود برنامه های متنوعی را تدارک دیده اند انان سالها برای اقتصاد خود زمان هزینه کرده اند و در شرایط کنونی  نتایج ان هزینه های زمانی را برداشت می کنند . بیشک این زمان عنصر اثرگذاری برای رسیدن به نقطه اوج در اقتصاد است . اما در ایران برای اول شدن چه میزان زمان هزینه کرده ایم . برنامه های 5 ساله ای را هر چند سال یک بار تهیه و تنظیم می کنیم اما  تا به امروز نتیجه حاصل از این برنامه ها چه بوده است .

در امر صادرات که ترک ها و دیگر کشور ها از ایران پیشی گرفته اند ، در صنعت تنها بازار چند کشور پذیرای تولیدات کالاهای ایرانی هستند ، کشاورزی نیز هرچند سال یک بار به دلیلی استفاده از شیوه تولید سنتی یا با خشکسالی مواجه میشوم و یا با سرما زدگی . سیتم های ارائه خدمات بانکی نیز با توجه به نرخ کارمزد ها کمتر کسی را برای جذب وام های کلان پذیرا می شود چرا که صنعت گران ، تجار و دیگر فعالان اقتصادی برای  تامین منابع مالی خود از روی ناچاری قدم به بانک های دولتی و خصوصی می گذارند . این در حالی است که در کشور های دیگر که امروز به عنوان قطب های صنعتی و تجاری از آنان یاد می شود تولید براساس علم و تکنولوژی پایه ریزی شده است اگر تولید کالا برای انان صرفه اقتصادی نداشته باشد انان سعی و تاکید برای تولید آن کالا ندارند . سیستم کشاورزی انان نیز به دانش روز پایه گذاری شده است و برای تمامی فصول و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی سیاست ها و برنامه ریزی های پیشگیرانه در دستور کار دولت ها و بخش های تولیدی انان قرار گرفته است .

تولید کنندگان ، تجار و ... در این دست از کشور ها برای تامین نیاز های مالی خود در نوبت نمی مانند و مبلغ مورد نیاز را با در صد های پایین در اختیار می گیرند براین اساس آنان در اقتصاد خود یار و یاور بخش خصوصی هستند و البته صدچند که بخش خصوصی این کشور ها نیز برنامه های کوتاه مدت را مد نظر قرار نمی دهد و تنها به فکر بدست آوردن سود های مقطعی نیستند درست بلعکس فعالان اقتصادی در ایران .

با تمام این تفاصیل اگر دولت و بخش خصوصی ایران در نظر دارد اقتصاد کشور را شکوفا سازد و صرف مدت زمانی معین به جمع 10 اقتصاد اول جهان مبدل شود باید زیر ساخت ها از پایه با تغییر و تحول همراه گردد چرا که با شرایط کنونی گفته رییس جمهور نتها محقق نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران از کشور های جهان سوم نیز عقب تر خواهد ماند . امید است با برداشت درست از سند چشم انداز ۲۰ ساله اقتصاد ایران شکوفا شود .

ترک ها از ایران پیشی گرفتند

زمان برای رسیدن به کشور اول منطقه ، بسیار محدود است . کشور های منطقه از سالها پیش در تلاش هستند تا با برنامه ریزی های درست و اصولی اقتصاد خود را شکوفا کنند . چند سالی ازابلاغ  سند چشم انداز 20 ساله از سوی مقام معظم رهبری می گذرد اما براستی برای رسیدن به نقطه اوج و اول شدن در تمامی بخش ها بخصوص اقتصاد کشور چه مدت زمانی نیاز است ؟

دو سال پیش زمانی که مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت ایران بود از او پرسشی دراین خصوص کردم . وزیر کنونی وزارت بازرگانی در جواب گفت اول شدن در منطقه نیازمند یک فرایند زمانی بلند مدت است . تا به امروز که در این خصوص گامی برداشته نشده است . ابتدا باید مجمع تشخیص مصلحت نظام سند چشم انداز را برای وزارت خانه های دولت تفسیر کند و بعد از تفسیر است که ما می توانیم در خصوص اول شدن برنامه ریزی انجام دهیم .

هم اکنون میزان صادرات غیرنفتی کشور ترکیه 162میلیارد دلار است در حالی که میزان صادرات غیر نفتی ایران با احتساب میعانات گازی 21 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات گازی 18 میلیارد دلار است . در منطقه کشور های دیگری غیر از ترکیه نیز وجود دارد . کشورهایی نظیر امارات متحده عربی ، عربستان ، قطر ، پاکستان ، کویت و ... که میزان صادرات غیر نفتی هر کدام از این کشور ها بی شک بیش از ایران است .

زمانی کشور ترکیه بسیاری از کالا های خود را از ایران تامین می کرد . ترک ها اقتصاد با ثباتی نداشتند اما امروز مردمان ترک که خود را اروپایی می دانند تبدیل به یک قطب تجاری در منطقه شده اند . بسیاری از کشور های منطقه مایحتاج خود را که سالهاپیش از ایران تامین می کردند امروز از ترک ها می گیرند .

وزیر تجارت افغانستان نیز سال گذشته در گفت و گویی که با وی داشتم گفت امروز از کیفیت کالا های ایرانی که به کشور ما صادر می شود رضایت نداریم . تجار و صنعت گران ایرانی تنها به فکر کسب سود هستند برای آنان کیفیت مطرح نیست در صورتی که مردمان کشور ما نیاز به واردات کالا های با کیفیت دارند برهمین اساس در صورتی که تجار ایرانی روند کنونی را ادامه دهند دیگر با آنان معامله نخواهیم کرد . از این گفته آقای وزیر افغان چند ماه نگذشته بود که میزان صادرات ایران به افغانستان به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت .

ترک ها و دیگر کشور های تولید کننده کالا توانستند با ارایه کالاهای با کیفیت بازار کشور افغانستان را در اختیار گیرند . امروز بازار کشور افغانستان در اختیار تجار و فعالان اقتصادی ترک است و کالا های ایرانی دیگر با استقبال مردم افغان مواجه نمی شود . البته از این دست اقدامات تجار زیاد شاهد بوده ایم . بطوری که پس از شکست از بازار افغان صنعت گران و تجار ایرانی راه عراق را در پیش گرفتند .

ترک ها و عرب ها که سال گذشته سرگرم صادرات کالا به کشور افغانستان بودند در طی یک سال اخیر بار دیگر از تجار و فعالان اقتصادی ایران در عراق پیشی گرفتند و تجار ایرانی را در بازار کشور عراق با بحران مواجه کردند . ایرانی ها که مدعی هستند عراق شریک اول تجاری انان است امروز رقیبانی از دیگر کشور ها را در برابر خود مشاهده می کنند .

براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک جهانی هم اکنون کشور ترکیه بطور قابل ملاحظه ای میزان صادرات و سرمایه گذاری خود را در بازار و کشور عراق افزایش داده است . عربستان ، امارات و ...نیز سعی دارند با کشور ترکیه رقابت کنند البته آنان همانند دولت مردان ایرانی تنها حرف نمی زنند و شعار نمی دهند بلکه به گفته های خود عمل می کنند .

با این حال در صورتی که روند تجاری و صادرات کالا های غیر نفتی ایران به همین منوال باشد ایران نه تنها به کشور اول منطقه تبدیل نخواهد شد بلکه با حرکت لاک پشتی دولت مردان ایرانی و البته سیاست های کوتاه مدت تجار و فعالان اقتصادی در ایران کشور های دیگر منطقه نیز گوی سبقت را از ایران خواهند ربود .

  

میلیاردر های جدیدی در راه هستند

فعالان اقتصادی از برگزاری انتخابات سالم در اتاق بازرگانی تهران خبر می دهند . اتاقی که چند ماه پیش اعضای آن به عنوان میلیادر ها معرفی شدند . اتاق تهران بی شک با سواد ترین اتاق در میان اتاق های بازرگانی کشور است . انان در قلب اقتصادی ایران فعالیت می کنند . هریک برای حضور در دور جدید دلنگرانی هایی دارند . برخی از اعضای کنونی نگران حضور کمرنگ دارندگان فعال کارت  بازرگانی در انتخابات هستند . اسدالله عسگر اولادی که خود را یک کاسب جز می داند ولی با خوردوی بنز خود وارد حیات ساختمان مطهری می شود می گوید چهار سال پیش به سید حمید حسینی گفتم کمتر از چهار هزار نفر در انتخابات شرکت می کنند که این گفته من به اثبات رسید . دیگر میلیاردر های تهرانی نیز می گویند با توجه به قانون اتاق به نظر می رسد در اسفند ماه نیز انتخابات به بهترین نحو ممکن برگزار شود و باید فضا را برای انتخابات سالم فراهم کنیم .

 اتاق بازرگانی تهرانی محلی است که وزاری اقتصادی دولت و یا معاونان انان هر ماه در ضایف های صبحانه های معروف اتاق شرکت می کنند و اعضای اتاق با نمک گیر کردن آنان سعی دارند تا گره ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کنند . بنابراین حضور در این اتاق برای خیلی از تجار و فعلان اقتصادی آرزو است .

 یکی دیگر از اهمیت های برگزاری انتخابات اتاق به دو رییس پیشین و کنونی اتاق ایران بر می گردد . علی نقی خاموشی و محمد نهاوندیان . هر دو از اتاق تهران به ریاست اتاق ایران نائل آمدند و بر کرسی بزرگترین پارلمان بخش خصوصی تکیه زدند .

 در صورتی که رییس کنونی در انتخابات اتاق تهران رای نیاورد باید با ریاست اتاق ایران نیز خداحافظی کند و بی شک نهاوندیان قصد ندارد در این دور از انتخابات شکست را پذیرا باشد .

 برخی از اعضای اتاق تهران در گفتگو با جوان می گوید آل اسحاق در حال حاضر در تلاش است برای دومین بار در اتاق تهران به عنوان رییس باقی بماند . گرچه وزیر پیشین بازرگانی در روزهای اخیر با استفاده از رسانه های گروهی فضای انتخابات را در راستای بدست آوردن کرسی ریاست فراهم کرده است اما برخی معتقدند که افراد جدیدی در اتاق حاضر خواهند شد و این افراد می توانند جایگاه ریاست آل اسحاق را متززل کنند .

 پدرام سلطاني، عضو اتاق تهران نيز در سخناني با تاكيد بر اين كه اتاق بازرگاني جاي سياسي كاري و سياسي بازي نيست، گفت : همه ما اگر روحيه نقد و انتقادمان بالاست حالا بعضي‌ها مي‌توانند اين انتقاد را در لفافه و بعضي‌ها صراحتا بيان مي‌كنند اما هميشه كارها اقتصادي بوده است.

 وي ادامه داد: بهتر است در هنگام انتخابات هم خودمان را در مقام قضاوت نگذاريم و به گونه‌اي سخن نگوييم كه نشان دهد نماينده حزب سابق خود هستيم.

 سلطاني با تاكيد براينكه از خطا نهراسيم، اضافه كرد: من الفاظي مثل انسجام و ائتلاف را به رفتارهاي گروهي و گروه هايي كه مي‌خواهند حاضر باشند واگذار مي‌كنم اما خطري براي انحصار گروه‌هايي مانند ما خواهد بود و اين انسجام بايد براي بعد از انتخابات باشد.

  وي با تاكيد بر اين كه فضاي انحصار در اتاق حاكم نشود، اضافه كرد: اگر قرار است اتاق بازرگاني به يك اتاق كارشناسي براي بخش خصوصي باشد بايد از همگرايي و هم‌افزايي صحبت شود. بايد اين‌گونه رفتارها كه مثلا در كميسيوني صرفا براي اين كه فردي راي نياورد حاضر مي‌شود پرهيز كرد.

 وي تصريح كرد: هر كسي كه در اتاق بازرگاني مي خواهد بنشيند بايد از مواضع بخش خصوصي در كلان دفاع كند و هيچ نگراني از حضور كسي نيست و باید فضا را برای حضور افراد جدید فراهم کنیم .

 وي باتاكيد بر اين كه گروه شايسته در انتخابات حاضر شوند، گفت: بايد نگاه ما نگاه كلاني باشد و اين‌گونه نگاه كنيم كه بخش خصوصي مي خواهد گسترش پيدا كند.

 يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق تهران که در نوک انتقاد های کنونی اعضای اتاق در جلسات خصوصی قرار دارد نیز در خصوص و قانون حاکم بر انتخابات گفت: قطعا ما هيچ‌گونه موضوعي اضافه بر قانون نداريم و هيچ‌گونه دخالتي نيست . هركدام از اعضای اتاق در انتخاب و هدايت مشاركت حداكثري خواهيم داشت و هيچ‌گونه محدوديتي هيچ‌كسي نمي‌تواند در اتاق تهران  ايجاد كند. دل من از شفاف برگزار شدن انتخابات روشن است و حتما يك اتاق بازرگاني خوبي در آينده خواهیم داشت .

 مهدي رييس‌زاده در مورد انتخابات با اشاره به گروهي كه مدتي قبل با دادن وعده هايي اعلام كردند كه در انتخابات پيش‌روي اتاق حاضر خواهند شد، گفت: گروهي كه به عملكرد هيات نمايندگان حال حاضر اتاق انتقاد كرده‌اند و گفته‌اند كه يارانه مي‌دهيم و كارخانه مي‌سازيم و طرفدار دولت هستند به نظر مي رسد مي خواهند وارد اتاق شوند. اگر قرار است اين چنين شود اين گروه مي‌توانند به بخش دولتي اتاق كمك كنند و اجازه دهند كه كساني در اتاق عضو شوند كه قلب آن‌ها براي بخش خصوصي واقعي كشور مي‌تپد.

 وي اضافه كرد: وقتي منابع مالي عظيمي پشتوانه آن‌هاست، اين موضوع بايد هشداري براي ما باشد تا نقطه مشتركي داشته باشيم و تا جايي كه مي‌شود ائتلاف حداكثري مدنظرمان باشد. حتي اگر خودمان نباشيم.

 حميد حسيني، نيز با دفاع از عملكرد هيات نمايندگان حال حاضر بيان كرد: خون‌دل‌ها خورده شد كه اتاق بازرگاني تهران و ايران از هم جدا شدند.

 وي اضافه كرد: بايد گزارش عملكرد حضور هيات نمايندگان در جلسات ارائه شود تا مشخص شود كه چه كساني طي اين مدت فعال تر بودند و از سوي ديگر حتما يك تبليغ عمومي براي حضور مردم در اين انتخابات بايد صورت بگيرد.

 حسيني با تاكيد بر سلامت انتخابات پيش رو عنوان كرد: نبايد از امكانات اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران براي اين انتخابات استفاده ابزاري كرد.   

 

اقتصاد با تکیه به دانش جوانان رونق می گیرد

رقابت در عرصه بین المللی سر به فلک کشانده است . تمامی بنگاه های کوچک و بزرگ برای حضور در عرصه بازار های بین المللی بایک دیگر به رقابت پرداخته اند . آنان سعی دارند تا با استفاده از فضای شفاف در اقتصاد روز دنیا بنگاه تجاری خود را توسعه و در جهت رشد و پیشرفت گام برداند . گرچه بحران مالی در ابعاد وسیع بسیاری از این بنگاه ها را بسوی ورشکستگی کشاند اما انان با استفاده از علم روز و تکنولوژی های مدرن و دانش جوانان خود تنها در مدت زمان کوتاهی توانستند جایگاه خود را هرچند اندک به نسبت سال های گذشته خود بدست آوردند و اقتصاد خود را بهبود بخشند .

 امروز نام های تجاری معروف دنیا به توجه به حقوق مصرف کنندگان و مشتریان خود بازار کشور های هدف را در اختیار مطلق خود در اورده اند بطوری که در بسیاری از بازار های کشور های هدف فروشی دوچندان نسبت به کشور مبدا خود دارند.

 دکتر جمشید عدالتیان می گوید : اقتصاد امروز دنیا حرف های بسیاری برای گفتن دارد . این اقتصاد در رستای شکوفایی و شفاف سازی بنگاه های اقتصادی پایه ریزی شده است و خوشبختانه در طی سالهای گذشته ایران هم همانند بسیاری از کشور های در حال توسعه با الگوبرداری از مالکت های کشور های توسعه یافته توانسته است بنگاه های اقتصادی قدرتمندی را روانه بازار های کشور های هدف کند .

 وی بیان می دارد البته در این میان برخی شرکت ها تنها برای دست یابی به اهداف کوتاه مدت راه اندازی شده اند که با توجه به برنامه ریزی های غیر منطقی آنان به زودی شاهد از میان رفتن  بنگاه های اقتصادی ناکار امد خواهیم بود که این از جهاتی به به نفع اقتصاد ایران است . امروز فعالان اقتصادی معتقدند برای رشد و توسعه ایران باید از روش های نوین بهره گرفت و این مهم با کمک و همفکری جوانان تحصیل کرده به بنگاه های اقتصادی دست یافتنی است .

 بنا براین گزارش اقتصاد کنونی ایران در حال تحول و شکوفایی است . بنگاه های اقتصادی ایران باید دید گاه خود را از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن تغییر دهند چرا که برای حضور در عرصه های بین المللی دیگر داد و ستد های های سنتی کارایی ندارد. امروز بازار یابی در بازار های جهانی آن هم به شیوه های نو ظهر روند حرکتی بنگاه ها را دگرگون می کند .

 دکتر مسعود دانشمند عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در این خصوص خاطر نشان می کند سر تحول در بنگاه های اقتصادی طی چند سال اخیر آغاز شده است . خوشبختانه دولتی های ایران هرچند دیر اما در جهت توسعه تجارت الکترونیک که یک روش نوین و اثر گذار در اقتصاد جهانی به شمار می آید قذم هایی برداشته اند . در دنیای کنونی تجارت و صنعت استفاده از این چنین روش ها سرعت مبادلات تجاری را افزایش خواهند داد و این افزایش در مبادلات سبب می شود تا چرخه اقتصاد کشورها به درستی به حرکت در اید و دیگر از دلالان اقتصادی نیز خبری نخواهد بود .

 وی می گوید حال که کشور های غربی در تلاش هستند با اعمال تحریم های متعدد اقتصاد ایران را دچار اختلال کنند باید با استفاده از افکار نو که عموما از سوی دانشگاهیان ما خلق می شود می توانیم در مقابل بسیاری از تحریم ها ایستادگی کنیم . هماطور که در طی 32 سال گذشته جوانان آن سالها اقتصاد ایران را به بهترین نحو ممکن اداره کردند ، امروز نیز جوانان ایرانی با استفاده از ایده های خود می توانند این مهم را به اجرا در اورند .

 گرچه حضور جوانان ایرانی در عرصه تولید و تجارت در شرایط کنونی حداقلی است اما با بیان این گفته ها از سوی فعالان ارشد بخش خصوصی می توان امید داشت که طی سال های آینده مدیران جوان اقتصاد ایران را به حرکت در خواهند آورند و توسعه اقتصادی را آنان به روش دیگری رقم خواهند زد .

 محسن بهرامی معاون سابق وزیر بازرگانی و عضو کنونی اتاق بازرگانی ایران هم ضمن تایید گفته های دیگر فعالان بخش خصوصی خاطر نشان می کند در شرایطی که اقتصاد جهانی سیر تحول را در پیش گرفته است ما نیز می توانیم با استفاده از اجرای صحیح اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله در این راستا گام برداریم . اجرای درست این دو  می تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند . هرچند که راه برای رسیدن به اهداف کمی ناهموار به نظر می رسد اما با تکیه به بر دانش جوانان ایرانی می توانیم حضور فعال در عرصه بازار های جهانی داشته باشیم و میزان صادارت ، تولید و ... را نیز افزایش دهیم . بنابراین با برنامه ریزی های مدون در جهت رشد و توسعه اقتصادی باید به دنبال بدست اوردن یک هدف باشیم و آن رسیدن به نقطه اوج در عرصه اقتصاد است که این دور از انتظار نیست .

نگاهی به بازار مصرف

بازار خرید و فروش کالا در ایران رونق دارد . مردم برای خرید مایحتاج خود به بازار می آیند و پس از مدتی گشت و گذار کالای مورد نظر خود را خریداری و رهسپار منازل خود میشوند . بطور کلی بازار تهران و برخی از شهرهای بزرگ از رونق بیشتری برخوردار هستند چرا که عموم مردم برای  تامین نیاز های خود مسیر های طولانی را طی می کنند تا جنس مورد نظر خود را پیدا و آن را خریداری کنند . البته در این میان بازار کیش ، قشم ، بانه ، چابهار و ...نیز مملو از مشتریانی است که می خواهند علاوه بر گردش و تفریح در این مناطق اجناسی را که عموما از نظر سطح  قیمتی با کلان شهر ها بسیار متفاوت است ، خریداری کنند .

 مردم ایران همواره به دنبال خرید کالا با قیمت مناسب هستند و برای آنان کیفیت ، گارانتی و ... آنچنان از درجه اهمیتی برخوردار نیست ، بطوری که در بازار کلان شهر تهران در صورتی که یک واحد صنفی کالایی را با قیمت ارزان هرچند  بی کیفیت به آنان ارائه دهد ، مشتری تنها با بیان چند جمله در خصوص تخفیف گرفتن آن کالا را خریداری می کنند و خوشحال به مسر خود ادامه میدهد .

 محمد جوانی که به بیان خود تازه ازدواج کرده است و برای خرید لوازم صوتی و تصویری راهی خیابان جمهوری تهران شده است می گوید کیفیت مهم است اما اولویت خرید کالا برای من قیمت است . واحد های تجاری قیمت های  متفاوتی در خصوص یک دستگاه تلوزیون اعلام کرده اند و ولی من هنوز به قیمت دلخواه کالا مورد نیاز خود دست پیدا نکردم درصورتی که کالا مورد نیاز خود را در تهران نتوانم تهیه کنم با توجه به گفته های دوستان به بانه میروم چراکه در این شهر قیمت کالا ها با تهران بسیار متفاوت است .

 بی توجهی مردم به خدمات پس از فروش پس گذشت از کیفیت یکی دیگر از مشکلات مصرف کنندگان در ایران است که البته تاحدودی دولتمردان باید در امر ترویج فرهنگ حقوق مصرف کنندگان تلاش خود را افزایش دهند تا آنان با حقوق اولیه خود آشنا شوند . براساس مشاهدات عینی در بازار مصرف کشور و گفته های فروشندگان واحد های صنفی اغلب مصرف کنندگان ایرانی بنا بر ارزان بودن کالاهایی که خدمات پس از فروش ندارند و عموما قاچاق هستند این دست کالا ها را به کالاهای دارای خدمات پس از فروش(گارانتی) ترجیح می دهند .

 خانم محمدی یکی دیگر از مصرف کنندگانی است که ترجیح می دهد کالایی خریداری کند که از قیمت مناسبی برخوردار باشد . این مصرف کننده می گوید قیمت در امر خرید کالا از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و من در تمامی خرید های منزل بخصوص در امر خرید کالاهای صوتی و تصویری همواره قیمت را مد نظر قرار می دهم . از وی در خصوص اینکه آیا خدمات پس ازفروش برای شما از درجه  اهمیتی برخوردار است یا نه سوالی پرسیدم و در جواب گفت : زمانی که کالایی خریداری می کنیم و خدمات پس از فروش آن بی فایده است  دیگر چرا باید مبلغی را بابت خرید کالا با خدمات پس از فروش پرداخت کنیم . اغلب شرکت های واردکننده که موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند در اولین مراجعه می گویند خرابی کالای شما شامل گارانتی نمیشود پس گارانتی کالا برای خانواده ما از اهمیتی برخوردار نیست .

 

بازار خیابان جمهوری مملو از جمعیت است . حرکت در پیاده رو های این خیابان تا رسیدن به تقاطع خیابان ولی عصر به کندی صورت می گیرد . ویترین های مغازه ها بخصوص نمایندگی ها به بهترین شیوه تزیین شده است و مردم برای تماشای محصولات این واحد های تجاری ایستاده و فیلم های تبلیغاتی انان را مشاهده می کنند .

 

بهروز فروشنده یکی از نمایندگی های برند های لوازم صوتی تصویری است که از داخل به مشتریان می نگرد . از این جوان 27 ساله پرسیدم وضعیت خرید فروش به چه صورت است آیا بازار برای کسب و بکار مناسب است ؟ وی در جواب گفت : بازار در روزهای اخیر مطلوب نیست فروش چندانی نداشته این اغلب مردم به دلیل بالا بودن قیمت محصولات علاقه ای به خرید ندارند البته در این میان افرادی هم هستند که به برند اهمیت می دهند و قصد دارند محصولی را خریداری کنند که صاحب نام و نشان تجاری باشد .

 

از وی در خصوص کیفیت و خدمات پس از فروش پرسیدم و او در جواب گفت : شرکت های مطرح و صاحب نام همواره کالا باکیفیت و البته به همراه خدمات پس از فروش را به مشتریان ارائه می کنند که این در قیمت تاثیر دارد . محصولی که دریک نمایندگی با خدمات پس از فروش به مشتری ارائه می شود با یک واحد تجاری که خدمات پس از فروش برای ان معنایی ندارد متفاوت است . مشتریان هم که اغلب به جیب های خود نگاه می کنند خرید از یک واحد تجاری که کالایی بدون خدمات پس از فروش را ارائه می کند  به نمایندگی ترجیح می دهدو محصول خود را از آن واحد صنفی خریداری می کنند .

 

براساس این گزارش درصورتی که مصرف کننده ایرانی به فرهنگ درست در امر خرید کالا آشنا شود دیگر واحد های تجاری عرضه کننده کالاهای قاچاق نمی توانند از این خلاء موجود سو استفاده کرده و حقوق مصرف کننده ایرانی را پای مال کنند . البته در کنار ترویج این فرهنگ باید شرکت های وارد کننده کالا باید خدمات پس از فروش را به نحو احس به مردم ارائه دهند و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به همراه اتحادیه های مربوطه باید در امر نظارت و بازرسی تلاش خود را افزایش دهند . درصورتی که این فاکتور ها اجرایی شود بطور حتم قاچاق کالا به کشور کاهش می یابد و مصرف کننده ایرانی مایحتاج خود را با خیال اسوده و مطمئن خریداری می نماید که این امر می باست هرچه سریع تر در ایران شکل بگیرد . 

پس از سقوط فرش ایران در بازار های جهانی ؛ فرش افغان به عرش می اندیشد

صنعت فرش بافی از دیر باز در اختیار مردان و زنان ایرانی بوده است . هنرمندان ایرانی با استفاده از توان بلقوه خود سالها بازار فرش دنیا را در اختیار داشتند . چند سالی است که کشور هایی نظیر چین ، پاکستان و هند با کپی برداری از طرح و نقشه های فرش های ایرانی در زمینه تولید فرش اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادند اما با گذشت مدت زمانی خاص به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی دیگر تمایلی به تولید فرش ندارند . از طرفی کشور افغانستان به تازگی سعی دارد با توجه به تحریم های اعمل شده علیه ایران بازار های هدف کشور همسایه خود را در اختیار گیرد و صنعت فرش و قالی بافی خود را رونق دهد .

در حال حاضر در افغانستان بیش از 6 میلیون بافنده فرش و قالی مشغول فعالیت هستند . بازار هدف فرش و قالی های افغان ها کشور پاکستان است از گوشه و کنار خبر رسیده است که افغان ها دیگر تمایلی به بازار کشور پاکستان ندارند بلکه سعی دارند فرش و قالی های تولیدی خود را روانه بازارهای اروپایی و آمریکایی کنند . بی شک این اقدام افغان ها با توجه به سبک یکسان بافت فرش انان با فرش و قالی های تولیدی در ایران بازار های هدف ایران را با خطر مواجه خواهد ساخت .

رییس مرکز ملی فرش ایران در این خصوص به جوان گفت : کشور افغانستان در آینده نزدیک به یک رقیب جدی در صنعت و تولید فرش دستبافت ایران تبدیل خواهد شد . از چندی پیش کارشناسان و معاونان مرکز ملی فرش برنامه های راهبردی صنعت فرش افغانستان را مورد ارزیابی قرار داده اند و ما سعی داریم با مطالعه دقیق در راستای تولیدات فرش با کیفیت و رقابت با افغان ها برنامه ریزیهایی را در دستور کار مرکز قرار دهیم .

فیصل مرداسی ادامه داد : صنعت فرش در هیچ کشوری یک باره شکل نمی گردد و احیاء نمی شود . افغان ها برای حضور در بازار های هدف بخصوص بازار هایی که فرش ایران در آن حضور فعال دارد نیاز به زمان دارد . براساس آمار و اطلاعات بدست آمده هم اکنون تنها چند کشور از جمله پاکستان ، انگلیس و ... مقصد فرش های بافته شده کشور افغانستان است اما ما نیز  با توجه به فرایند زمانی باید فاصله خود را با افغانستان بیشتر کنیم .

وی اظهار داشت : هم اکنون قدمت فرش ایرانی در بازار های هدف غیر قابل انکار است . شبکه فروش فرش ایران گسترده و تنوع در طرح و نقشه بافت های ایرانی بی شمار است . اما برای رقابت نیاز به تقویت بخش تولید فرش در کشور داریم . در صورتی که شبکه های تولید فرش در کشور مورد حمایت قرار گیرد بار دیگر جایگاه از دست رفته فرش ایران در بازار های جهانی را در اختیار خواهیم گرفت و هم بازار های جدید را بدست خواهیم آورد .

رییس مرکز ملی فرش ایران به افزایش تولیدات با کیفیت تاکید کرد و گفت : از زمانی که برای صادرات فرش های ایرانی قوانین خاص و اثر گذاری را در کشور لحاظ کرده ایم اغلب فرش های صادر شده به بازار های هدف مورد استقبال مصرف کنندگان آن بازار ها قرار گرفته است بنابراین بطور حتم با افزایش کیفیت فرش های صادراتی می توانیم مشتریان بیشتری را در بازار ها در اختیار گیریم .

وی عنوان کرد : حضور در بازار های جدید از جمله برنامه های آتی مرکز ملی فرش ایران بشمار می آید . هم اکنون جای خالی فرش های ایرانی در بسیاری از کشور های جهان به وفور مشاهده می شود و ما باید برای بدست آوردن این بازار ها اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم . البته در کنار حضور در بازار های جدید افزایش تبلیغات در بازار های سنتی فرش ایران نیز طی سالهای گذشته انجام گرفته است ولی برای رقابت استفاده از تبلیغات یک اصل است . هم اکنون که افغان ها برای فرش ایرانی یک رقیب جدی به حساب می آیند ما باید با استفاده از سابقه تارخی تولید فرش فرصت حضور را به افغان ها در بازار های هدف ندهیم .

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستبافت ایران نیز در گفت گو با جوان در این خصوص گفت : افغان ها مدت ها است که سعی دارند با توجه به مشکلات به وجود آمده برای فرش ایران در بازار های هدف نهایت استفاده را برده و صنعت فرش خود را احیاء کنند . این واقعیت که روزی جایگاه فرش ایران در بازار های هدف به خطر خواهد افتاد از دیز باز مطرح بوده است و هم اکنون که افغان ها به فکر تولید فرش دست بافت افتاده اند زنگ خطری است برای جایگاه فرش ایران در بازار های جهانی و درصورتی که در امرو برنامه ریزی های حمایتی غفلتی صورت گیرد آنان جایگاه فرش ایران را در اختیار خواهند گرفت .

علی اکبر هریسچیان ادامه داد : دولت باید در راستای حمایت از تولید فرش ایرانی بیش از گذشته تلاش و کوشش به خرج دهد چرا که امروز رقیب فرش ایران کشور چین ، پاکستان و هند نیست که باتولیدات بی کیفیت خود بخواهند برای بازار فرش ایران خطر ایجاد کنند امروز صحبت از رقیبی جدید به نان افغانستان است که از لحاظ طرح ، نقشه و کیفیت با تولیدات ایرانی برابری می کند و شاید در آینده کیفیت فرش های تولیدی انان از فرش های ایرانی پیشی گیرد .

قاچاق 19میلیارد دلاری 30درصد تولید داخلی را تعطیل كرده است

بهبود نظام توزیع کالا، کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری وبهبود سیستم حمل‌ونقل در کاهش فاصله بین قیمت‌های تولید و مصرف مؤثر است. این موضوع برای ورود به بازارهای جهانی وکنترل قیمت تمام شده محصولات نیز صادق است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می‌كنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه‌های مختلف مستلزم افزایش كارآیی و افزایش بهره‌‌وری است. اگر سعی نكنیم به طور مستمر هزینه‌ها را كم كنیم و كیفیت محصول را بالا ببریم، امكان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت و تولیدکننده دائم همچون کودکی که نیازمند به تأمین غذای خود از طریق مادرش است با دهان باز منتظر حمایت‌های بیشتر دولت خواهد بود و دائم در حال نالیدن به دنبال دشمن خارجی (که معمولاً واردات بی‌رویه است)می‌گردد. اما برای حضور در بازارهای جهانی و دست‌کم حفظ بازارهای داخلی چه باید کرد؟ و چگونه می‌توان قیمت تمام شده محصولات را با توجه به شرایط امروزی حاکم بر فضای اقتصاد ایران پایین آورد. فضایی که در جریان یک جراحی بزرگ است و از اقتصاد پنهان و قاچاق با حجم حـدود 20 مـیلـیـارد دلاری رنـج می‌برد. برای یافتن این پاسخ‌ها گفت‌وگویی با پرچم‌دار طرح «نهضت کاهش قیمت‌ها» محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ترتیب داده‌ایم.‌

--------------------------------------------------------------------------------

بنا به گفته معاون وزیر بازرگانی برای دستیابی‌به اهداف کاهش قیمت تمام شده باید ضمن افزایش بهره وری عوامل تولید، ‌هزینه‌های مؤثر استفاده از هر واحد تولیدی را کاهش داد تا هزینه‌های تمام شده تولید کاهش یابد. وی درباره چگونگی کاهش قیمت‌ها در کشور می‌افزاید: «‌کاهش هزینه‌های اضافی فرآیند‌های مختلف زنجیره تأمین، تولید و توزیع از طریق اصلاح فرآیندها و ساماندهی انواع عوارض دریافتی ازبنگاه‌ها از جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین درطول هفته جاری 130 راهكار تدوین شده در خصوص نهضت كاهش قیمت تمام شده برای بررسی نهایی به كمیسیون اقتصادی دولت ارسال می‌شود که این راهكارها پیشتر در كمیته ملی نهضت كاهش قیمت تمام شده تهیه و تدوین شده بود.»وی همچنین بهبود نظام توزیع کالا و کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری، بهبود سیستم حمل و نقل، افزایش پوشش و کارایی نظارت برقیمت‌ها، ‌افزایش بهره‌وری واحدهای صنفی و کاهش هزینه‌های اجاره واحدهای صنفی را در کاهش فاصله بین قیمت‌های تولید و مصرف مؤثرمی‌داند ومعتقد است: «بهبود فضای کسب و کار، منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی، نگرفتن مالیات مضاعف، کوتاه‌کردن مراحل دعاوی رسیدگی به مسائل کاری، ایجاد انعطاف در استخدام، اخراج نیروی انسانی، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر نظام بهره‌وری، ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور، رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک، توسعه فضای رقابتی، کاهش انحصارات و رانت، فراهم کردن زمینه‌های جذب فناوری وسرمایه‌های خارجی از جمله راهکارهای کاهش قیمت تمام شده است.»

قانون کار عامل گرانی وکاهش سرمایه‌گذاری

دودانگه همچنین در خصوص اصلاح فضای کسب و کار می‌گوید: «اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به طور قطع نمادی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود. بی‌تردید یکی از چالش‌های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات ناظر براین بازار است که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه کرده است.» وی ادامه می‌دهد : «همین موضوع سبب شده است تا کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جایگاه قبلی خود در فضای کسب و کار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد. این در حالی است که می‌توان با رفع موانع تولید وسرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید.

 

معاون وزیر بازرگانی خاطر نشان می‌کند: «بی‌تردید انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود، به نحوی که به اذعان بسیاری از کارشناسان بانک جهانی تنها با انجام اصلاحات در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی‌ ارتقا دهد. براین اساس مهم‌ترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار اصلاح فضای کسب و کار با الهام از تجربه کشورهای موفق و استفاده از کمک‌های فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران زا و مانع بروز شرایط مطمئن برای بقا و امکان فعالیت بخش‌های تولیدی در جامعه است. البته باید به این نکته اشاره کرد که دولت خود موظف به بررسی و اصلاح قانون فضای کسب و کار در کشور است.»وی در خصوص بهره‌وری می‌گوید: «ایران كشوری است با امكانات مناسب و مشكل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع است به طوری كه امكانات فراوانی به هدر می‌رود و از منابع در دسترس كار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی‌كنیم و نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع كشور است. تصور عمومی بر این است كه برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت‌های تولیدی اضافه شود؛ در حالی كه علاوه بر ظرفیت‌سازی، افزایش بهره‌وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.»

 

ارتقای بهره‌وری با نیروی انسانی

 

وی سرمایه انسانی را یكی از عوامل رشد اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: «تجربه كشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیكی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌توان مهم‌ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، هزینه‌هایی است كه در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی كار صرف می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری كار می‌گردد.»وی می‌گوید: «هزینه‌ کردن در جهت تربیت نیروی انسانی بر رشد اقتصادی كشور مثبت ارزیابی می‌شود.» ومی‌افزاید: «مطالعاتی كه در كشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیك و همبستگی معنی‌دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تأیید می‌كند. بهره ‌وری از مجراهای دیگری نیز می‌تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی كمك كند، مورد دیگری كه در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌كند، هزینه‌های تحقیق و توسعه است كه از طریق بهبود و خلق تكنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد كالاهای متنوع ‌تر، جدید تر و با كیفیت بالا تولید كنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را كسب كنند و از این طریق با كاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات خود را كاهش ‌دهند.»وی می‌افزاید: «‌اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای چهار بخش عمده كشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره‌ وری در بخش صنعت، به‌عنوان یك ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری است و ارتقای آن همواره مد نظر سیاست‌مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.»

 

تخصیص غیر کارآمد منابع

 

وی می‌گوید:«به نظر می‌رسد كه مشكل اصلی ما مشكل تخصیص غیركارآمد منابع و عدم بهره‌برداری بهینه از نیروی كار و سرمایه كشور است که می‌باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی‌های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی‌توان نسبت به افزایش بهره‌وری به هیچ وجه امیدوار بود.»وی در رابطه با آزادسازی نرخ ارز نیز می‌گوید: «دولت یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی را «اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی» قرار داده است و وزارت بازرگانی در سال‌های اخیر مطالعات بنیادی و کاربردی خوبی‌ را در این زمینه انجام داده است.»دودانگه در ادامه با تأكید بر در دستور کار نبودن استفاده از ابزار غیرتعرفه‌ای برای کنترل واردات بیان می‌دارد: «مدیریت واردات در مرحله نخست نیازمند هدف‌گذاری است و باید واردات کالاها را بسته به نوع کالا و از نظر معیارهای مختلفی نظیر آسیب‌رسانی به بخش تولید، شدت نیاز بخش تولید به کالاهای وارداتی مورد نیاز در فرآیند تولید و. . . تفکیک کرد و سیاست‌های مشخصی برای مدیریت آن به کار گرفت.»معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر بازرگانی، پشتیبانی از صادرات و بهبود نسبت صادرات به واردات کشور را یکی از رویکردهای مهم مدیریت واردات دانست و ادامه داد: «در ایران صادرات مستقل از واردات نیست و به همین دلیل مجرای وارداتی باید به سمت ارتقای توان تولید و صادرات داخلی هدایت شود.»وی به مسئله قاچاق در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «میزان قاچاق یا اقتصاد زیر زمینی طی سال‌های اخیر با افزایش همراه بوده است. اقدامات انجام شده در این زمینه تا کنون کار به جایی نبرده است، بنابراین باید در جهت مقابله با هجمه قاچاق 19 میلیارد دلاری به کشور برنامه ریزی درست و اصولی صورت گیرد، چرا که این مهم می‌تواند موانع فعالیت 30 درصدی واحد‌های تولیدی را از میان بردارد.»به گفته وی براساس مطالعات صورت گرفته مهم‌ترین و مؤثرترین راهکار برای مقابله با پدیده قاچاق، مقابله با آن در مبادی ورودی است و وزارت بازرگانی برای رسیدن به این هدف در یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است و امید می‌رود با اصلاح این نظام تاحدودی از میزان قاچاق کالا به کشور کاهش یابد.

 

یارانه‌های غیر هدفمند، آفت هر کشور

 

محمود دودانگه یکی دیگر از عوامل مؤثر در قیمت محصولات را غیر هدفمند بودن یارانه‌ها می‌داند و می‌گوید: «اگر یارانه‌ها به صورت غیر هدفمند توزیع شوند، نه تنها نوآوری و بهره‌وری کشور شکوفا نخواهد شد، بلکه برای هر کشوری آفت محسوب می‌شود.»معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی یادآور می‌شود: «باید به دنبال یک راه‌حل مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باشیم. اگر با روش‌های معمول نتوانیم به این اهداف برسیم، باید به دنبال یک راه میانبر بود و آن اصلاح ساختار اقتصادی است.» وی افزود: «برای این منظور هفت محور از جمله اصلاح نظام توزیع، ‌گمرک، مالیات، ارزش‌گذاری پول ملی و بهره‌وری تدوین شده است که مهم ترین این محورها هدفمند کردن یارانه‌هاست.»معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، یارانه‌های غیر هدفمند را آفت و بلای هر کشور می‌داند و می‌گوید: «اگر یارانه‌ها به صورت غیر‌هدفمند توزیع شود، نوآوری و مزیت‌های کشور شکوفا نخواهد شد و در نتیجه نباید انتظار داشت که قیمت‌ها کاهش یابد یا شرایط به سوی رقابت برای حضور در بازارهای جهانی فراهم شود.»وی می‌افزاید: «اگر یارانه‌ها هدفمند شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم حجم گسترده‌ای از منابع تولید که به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده واقع شود.»معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی با اشاره به تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در وزارت بازرگانی گفت: «وزارت بازرگانی همچنین در حال اجرای برنامه‌ای است تا با ذخیره سازی اقلام مهم و ورود این اقلام به بازار در مواقع لزوم، از کمبود و گرانی کالاها جلوگیری کند.»

تولید اجاق گاز در کارگاه 12 متری

علی طالبزاده

براساس برآوردهای اولیه در کشور بیش از 200 واحد تولیدی اجاق گاز وجود دارد.این در حالی است که در سه کشور پیشرفته آلمان ، ایتالیا و فرانسه کمتر از 20 واحد تولیدی اجاق گاز وجود دارد.تولید بی رویه و فاقد کیفیت لوازم خانگی در بسیاری از رشته ها وجود دارد.اما به گفته محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در آینده باید شاهد حذف کارخانجات بی کیفیت باشیم.در همین باره با وی گفت وگویی کرده ایم.

 

وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی را چگونه ارزیابی می کنید؟

فعلا که مانند بسیاری دیگر از صنایع دچار رکود نسبی هستیم.امیدواریم تا شب عید این بازار تا حدودی تکان بخورد.

 

حاشیه سود تولید کنندگان پایین آمده است؟

بله.اکنون واحد های تولیدی تنها با یک تا دو درصد سود به فعالیت می پردازند.

 

بنابراین وضعیت در چند سال آینده چگونه خواهد بود؟

پیش بینی می کنیم که در دو سال آینده با حذف واحد های تولیدی فاقد کیفیت و به قولی زیر پله ای این بازار تکان اساسی بخورد.و تنها تولید کنندگانی بمانند که دارای سطح کیفی مناسب و قیمت خوب هستند.

 

چرا در کشور ما این تعداد تولید کننده مثلا اجاق گاز یا بخاری وجود دارد؟

این وضعیت برای کسب سود آنی است.اما به شما قول می دهم تا چند سال آینده تنها صاحبان برند خوشنام و تولید کنندگان با کیفیت در صحنه بمانند.نباید اجاق گازی در یک کارگاه 12 متری تولید شود این به افت کیفیت منجر خواهد شد.

 

بازار عراق را چرا در حال از دست دادن هستیم؟

عراقی ها مقصر اصلی این داستان هستند.آنها مانند برخی از ایرانی ها که به چین سفارش ارزان و بی کیفیت می دهند به شرکت ها داخلی سفارش می دهند و در نهایت نام و برند ایران را در عراق بد نام می کنند.باید فکری برای این موضوع کرد تا این بازار را از دست ندهیم.

 

طرح تامین را چگونه ارزیابی می کنید؟

چگونه یک تولید کننده داخلی می تواند 10 درصد تخفیف بدهد و وارد این طرح شود در حالی که با همین تخفیف در بازار کالای خود را می فروشد.این موضوع فقط زمانی اجرایی می شود که فروش کالا در حجم بالا باشد.

وابستگی به دولت تاکی ؟

راز ارتقای کمی و کیفی تولید داخلی در چشم مصرف‌کنندگان و بازار داخلی تلاش مضاعف در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات و در درجه اول از طریق بکارگیری دانش و مهارتهای مدیریتی و فنی در بنگاه‌ها و استفاده از ظرفیت و منابع موجود و قابل دسترس است. در چنین شرایطی قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی به واسطه رشد بهره‌وری در سطح بنگاه‌ بطور چشمگیری کاهش یافته و قدرت رقابتی کالاها و خدمات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر سیاستهای کلان اقتصادی نیز باید به صورتی تنظیم و مدیریت شود که در نهایت منجر به افزایش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور در بازارهای داخلی و خارجی شود. اگرچه تا به امروز اقدامات گسترده ای در خصوص ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی فراهم گردیده است اما برای رسیدن اهداف مورد نظر در برنامه پنجم فاصله بسیار است .

در شرایط کنونی کشورهای توسعه یافته با انجام برنامه ریزی های بلند مدت توانسته اند فضای رقابتی مناسبی را برای فعالان بخش خصوصی خود فراهم کنند . شرکت های مطرح دنیا اغلب در چنین کشور هایی فعالیت دارند و مدیران این شرکت های تولیدی با توجه به دانش بالای خود توانسته اند از امکانات و زیر ساخت هایی که دولت هایشان برای آنان فراهم کرده است نهایت استفاده را کنند .

البته دولتهای  صاحب صنعت تنها به عنوان ناظر فعالیت های اقتصادی را دنبال می کنند . بخش خصوصی این کشور ها اقتصاد و صنعت را مدیریت می کنند و تمامی فعالیت های اقتصادی دولت وابسته به بخش خصوصی است. در ایران فعالان بخش خصوصی بیش از حد به بدنه دولت تکیه زده اند بطوری که اگر از سیاست های حمایتی دولت کاسته شود میزان تولید در کشور نیز با کاهش رو به رو می شود .

در ایران بسیاری از صنایع بزرگ همانند خودرو سازی ، فولاد ، پتروشیمی و ... تحت اختیار دولت است . مدیران ارشد این واحد های صنعتی از سوی مقام های دولتی تعیین می شوند و تمامی تسهیلات برای انان مهیا است برهمین اساس تازمانی که اقتصاد و صنعت کشور به دولت وابسته باشد نمی توان در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشت و ایجاد فضای رقابتی برای فعالان بخش خصوصی کاری بسیار مشکل و هزینه بر است .

همچنین به دلیل وابستگی بخش های تولیدی به دولت امکان و اجرای طرح هایی از جمله کاهش نهضت تمام شده قیمت ها نیز وجود نخواهد داشت . اما اگر از وابستگی فعالان اقتصادی به دولت کاسته شود می توان امید وار بود که در ایران عزم ملی جزم و نهضت کاهش هزینه‌ها آغاز خواهد شد . بنابراین دور پیشرفت و رونق تولید و صادرات پایدار جایگزین دور باطل افزایش نرخ ارز و هزینه تولید که احیاناً با رونق‌های کوتاه مدت و جزئی نیز می‌تواند همراه باشد خواهد شد.

بخش خصوصی ؛ هرچند مشکل است اما در اجرای طرح هدفمند کردن دولت را یاری می کنیم

اجرای هدفمند کردن یارانه ها امری اجتناب ناپذیر است . این طرح دیر یا زود می بایست به اجرا در می آمد . اجرای طرح تحول انقلاب عظیمی  در اقتصاد ایران را به دنبال دارد . در زمان اجرای این طرح بخش خصوصی کشور می تواند نقش اساسی را در این زمینه ایفا کند . حال که پارلمان بخش خصوصی در امر مشاوره به دولت و مجلس  در زمینه اجرا طرح فعالیت خود را گسترش داده است باید دید که فعالان اقتصادی دربرابر تبعات اجرایی شدن طرح مذکور و همچنین تورم انتظاری که کارشناسان اقتصادی همواره در خصوص آن هشدار داده بودند چه نقشی را ایفا خواهند کرد .  

ابراهیم جمیلی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در این باره می گوید :  طرح هدفمند کردن یارانه ها بطور حتم اقتصاد ایران را در ماه های آغازین با چالش مواجه می سازد اما این طرح همانند سد بتی محکمی است که پایه های اقتصاد ایران در آینده باید بر روی آن بنا شود بنابراین اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها امری ضروی به حساب می آید . بخش خصوصی کشور یک نگرانی دارد و ان این است که با اجرایی شدن طرح فوق بخش صنعت دچار بحران شود که خوشبختانه وزارت صنایع و معادن با تدوین بسته حمایتی خود کمی از استرس واحد های تولیدی کشور کاسته است .

وی ادامه می دهد : بخش خصوصی در جهت کنترل قیمت تمام شده نهایت همکاری را با دولت خواهد داشت . دولتمردان هم باید در جهت اجرا و تدوین سیاست های بلند مدت طرح ، حمایت از بخش خصوصی را در اولیت های کاری خود قرار دهند تا با همکاری و هماهنگی این دو بخش موانع و مشکلات پیش روی طرح هدفمند کرددن یارانه ها از سر راه برداشته شود .

وی بیان می دارد که در هدفمند کردن یارانه ها شرکت‏هایی که انرژی بیشتری مصرف می کنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت اما انان با اصلاح ساختار می توانند کارایی خود را افزایش دهند باید به این نکته نیز توجه داشت که صنعت و تولید اصولا به انرژی نیاز مبرمی دارند و در شرایط کنونی که بحران اقتصاد جهانی صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد کرده بایستی واحدهای تولیدی را طوری حمایت کنیم که بتوانند با تغییر ساختار تولیدی، هم کیفیت کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و هم با کاهش قیمت تمام شده بتوانند در بازار رقابتی حضور داشته باشند .

ییحی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز معتقد است پس از اجرای مناسب این طرح کشور شاهد بالا رفتن کیفیت کالاهای تولید داخل خواهد بود و این مهم منجر به رقابت پذیرشدن اقتصاد ایران در بازارهای جهانی می شود .

وزیر پیشین بازرگانی با اشاره به اینکه  هدفمند کردن یارانه ها امکان سرمایه گذاری های عظیم را فراهم می کند؛ می افزاید : این سرمایه گذاری عظیم باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود ،که در بهبود فضای کسب و کار و بالا رفتن رتبه اقتصادی ایران بسیار تاثیر گذار است و امید است با اجرای درست و اصولی از سوی دولت و همکاری و مشارکت اثر گذار بخش خصوصی طی سال های آینده شاهد افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران باشیم .

وی اذعان می دارد هدفمند کردن یارانه ها کاری است که در تمام کشور های دنیا انجام شده است و بر اساس آن همه خدماتی که دولت ها به مردم ارائه می کند با قیمت واقعی عرضه می شود و این یک حسن به شمار می آید البته دولت باید در محاسبه حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها سناریوهای مناسبی را طراحی کند تا این یارانه ها به صورت هدفمند و عادلانه بین مردم توزیع شود تا نه تولید کننده و نه مصرف کننده از اجرای این طرح دچار آسیب و ضرری نشوند .

محمد حسین کریمی پور رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی ایران نیز خاطر نشان می کند : در ايران بيش از 80 درصد يارانه‌ها به جاي توليد و سرمايه‌گذاري صرف مصرف مي‌شود به اين جهت اين امر موجب شده تا مصرف برخي منابع كشورحالت بي‌رويه و هدردادن منابع پيدا كند كه انرژي و بنزين از جمله آنهاست البته انرژي تنها بحث نيست و در ساير موارد مثل نان نيز اين تخصيص يارانه بي‌رويه وجود دارد. از طرف ديگر، تخصيص يارانه در مصرف موجب شده تا در موضوع مهمي به عنوان بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي توجه كمي شود. يعني مديران مسائل درون بنگاهي را با اختصاص بخشي از يارانه‌ها جبران كنند. البته اجرا این طرح پیامد های منفی نیز به دنبال دارد اما پارلمان بخش خصوصی آمادگی برطرف کردن هرگونه مشکلی را دارد و دولتی ها یقین داشته باشند که بخش خصوصی با تمام توان با مشکلات پیشرو را از سر راه بر خواهد داشت .

علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار داشت : هدف از هدفمندي يارانه ها شكوفايي اقتصادي است اما اگر اين امر موجب تورم شود، باعث فقر مي شود، چون فقيرها فقيرتر مي شوند، شكوفايي اقتصادي در قانون اساسي از هدف هاي ملي نظام است و به خصوص در اصل 44 ذكر شده است.

وی در خصوص نقش هدفمند کردن یارانه ها در بخش انرژی می گوید  این استدلال را که انرژی ارزان برای افزایش تولید ملی و فعالیت های اقتصادی مؤثر است را نمی پذیرم. ارزان بودن انرژی در ایران وسیله ای شده-است برای بالارفتن شدت انرژی در اقتصاد ملی نه مزیت نسبی در آن و اینکه انرژی ارزان موجب توسعه اقتصادی ما نشده است و در حقیقت موجب توسعه صادراتمان هم نیست.

وی ادامه می دهد  حال که می دانیم چاره ای جز هدفمندکردن یارانه ها نداریم، باید برای رفع مشکلات پس از هدفمندی چاره بیندیشیم. ما باید تمام راهکارهای قابل اجرا را در بسته حمایتی ببینیم، بسته حمایتی باید  شامل نرخ ارز و تورم قابل قبول باشد. بازپرداخت به صنعت باید به گونه ای باشد که در سال اول کل هزینه های تحمیلی را جبران کند. اگر بازتوزیع به صندوق توسعه ملی واریز شود عملاً در قالب یارانه همراه با نرخ بهره خواهد بود. با اجرای طرح مقداری نارسایی به وجود می آید که طبیعتا بیکاری را در پی خواهد داشت، علی القاعده  با تزریق سرمایه از طریق بانک ها قطعا اشتغال افزایش می-یابد. البته در این راستا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از نهایت توان خود در راستای کمک به دولت استفاده می کند .

این فعاال اقتصادی بیان می دارد که پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی این است که حجم حمایت های سرمایه ای افزایش یابد و سهم صندوق توسعه ملی را باید سالی 10 درصد از مجموع درآمدهای حاصل از هدفمندی افزایش داد تا سرمایه گذاری مستمر انجام گیرد و در کنار آن باید اقداماتی انجام گیرد که هزینه های دولت هم کاهش یابد. با وجود این راهکارها، نتیجه هدفمندی یارانه ها در کوتاه مدت مقداری لاعلاج است و در بلندمدت از جدول داده و ستانده می‌توان بررسی نمود و استخراج کرد. هدفمندی یارانه ها در بلندمدت برای تولید قطعا مفید است.

حیدری نسب نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان می دارد : محاسبات اولیه نشان می دهد سالانه حدود صد میلیاد دلار یارانه انرژی، شامل گاز، نفت وبنزین پرداخت می شود. در عین حال منابعی که می توان به شکل یارانه پرداخت کرد مرتبا رو به کاهش است و به نظر می رسد هیچ مدیریتی در کشور با هیچ تفکری نمی تواند با ادامه این وضعیت کشور را اداره کند، با هدفمند سازی یارانه ها الگوی مصرف بیشتر ارج نهاده خواهد شد. معتقدم یارانه ای که سالانه منابع کشور را هدر می دهدباید در جایی کنترل شود. لذا بر مبنای همین مبانی اولیه،طرح هدفمند کردن یارانه ها باید صورت گیرد و اجرای آن اجتناب ناپذیر است. البته در اجرای این طرح تمامی دستگاه ها باید همگام با یک دیگر حرکت کنند و از انتقاد های غیر کارشناسی نیز خود داری کنند چرا که با آلوده کردن فضای جامعه اقشار کم در آمد بیشترین لطمه را خواهند خورد .  

وی می گوید البته باید به این نکته توجه داشت زمانی که شاخص تورم نامعین باشد سرمایه گذاری هم اتفاق نمی افتد و یکی از دلایل اصلی نگرانی بخش خصوصی به همین مسئله بر می گردد چرا که بنگاه ها اکنون در یک حالت انتظار باقی مانده اند که چه اتفاقی قرار است بی افتد. متا سفانه نرخ بیکاری در حال افزایش است . از سویی بسیاری از بنگاه ها به دلیل نداشتن برآورد درست از وضعیت پیاده سازی هدفمند کردن یارانه ها نسبت به کوچک سازی خودشان اقدام کرده اندکه این به زیان اقتصاد است.  البته بازدهی و ثمردهی این طرح نیاز به زمان دارد و قطعا باید گفت با اجرای هدفمندی بهره وری در اقتصاد ایران بالا خواهد رفت.

سید حمید حسینی  نایب رئیس کمیسیون  تجارت اتاق بازرگانی ایران  در این خصوص می گوید  کارشناسان داخلی اعتقاد دارند توزیع مجدد در آمد حاصل از حذف یارانه ها باعث افزایش سرمایه ملی نمی گردد و فقط آثار اجتماعی و سیاسی خواهد داشت و در مواردی قادر است با تحریک تقاضای بخش های فقیر جامعه در خروج اقتصاد کشور از رکود کمک نماید و از طرف دیگر علاقه مردم به نظام را افزایش دهد  ولی این طرح قادر نیست سرمایه مورد نیاز اقتصاد ملی کشور را تامین نماید و از این نظر با الفاظی مانند تحول اقتصادی یا انقلاب اقتصادی موافق نیستند.

وی ادامه می دهد در مورد پیش فرض های هدفمندسازی شک و تردید وجود دارد، تحقیق  اخیر مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن بود که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه حتی به اندازه 30 درصد از یارانه ها استفاده نمی نماید لذا اطلاعات پایه و اولیه طرح یارانه ها زیر سوال است. حال با این اوصاف، اگر اصلاح قیمت توام با رعایت جوانب احتیاط و در نظرگیری سیاست های تکمیلی نباشد می تواند آثار وخیمی به همراه داشته باشد و لازم است در جهت حمایت از صادرات و تولید کشور اصلاح قیمت ارز مقدم بر اجرای هدفمندسازی یا همزمان صورت گیرد.

وی می افزاید نباید به کاهش مصرف انرژی خوشبین بود زیرا بافت های فرسوده شهری و روستایی و سیستم نا کارآمد موتور های خودرو به زودی امکان اصلاح و کاهش مصرف نخواهد داشت و کاهش مصرف حامل ها شدید نخواهد بود. در طرح هدفمندسازی یارانه ها مشکلات بنگاه های اصلی تولیدکننده حامل های انرژی نظیر شرکت گاز، پخش، پالایش و توانیر نادیده گرفته شده است زیرا این بنگاه ها اکنون قادر به ادامه دادن وضعیت نیستند و در اثر هدفمندسازی نیز قرار است منابع افزایش قیمت به حساب صندوق واریز گردد و لذا قیمت واقعی تولید به این واحدها پرداخت نمی گردد. اما با این حال اتاق بازرگانی حاضر است در تمامی مراحل اجرای طرح به بخش دولتی کمک نماید البته درصورتی که دولت نیز به مشکلات موجود بر سر راه تولید و صنعت توجه داشته باشد .

حسینی بار دیگر به گفته های اخیر کارشناسان اشاره کرد و بیان داشت بسیاری از کارشناسان آثار مرتبط با طرح را اجتماعی و سیاسی اقتصادی دانسته و اعتقاد دارند که این طرح باعث افزایش فشار به بنگاههای اقتصادی شده و اشتغال و تولید ناخالص ملی کاهش خواهد یافت و حتی صادرات و ترانزیت نیز دچار مشکل خواهد شد و اقتصاد ملی مزیت رقابتی و نسبی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی از دست خواهد داد. همچنین این کارشناسان روش هدفمندسازی یارانه ها را مناسب نمی دانند و اعتقاد دارند که مدل برنامه چهارم که قیمت ها سالانه به صورت پلکانی افزایش می یافت و منابع حاصل نیز صرف حمل و نقل عمومی و خدمات سیستم تامین اجتماعی می گردد،  می‌توانست کاراتر و اثرات اقتصادی آن نیز قابل کنترل تر  باشد. 

تغییر لاین گاز ایران برای بازار اروپا

 وحید حاجی پور

"خفگی با گاز" به عنوان نام رمز انتخاب شد؛ قرار ها میان برخی کشورهای غربی و همسایگان "منحصر به فرد" ایران گذاشته و عملیات خرابکارانه برای مسدود کردن بازارهای هدف ایران وارد فاز اجرایی شد.

خروج ایران از خط لوله ناباکو، انصراف هندوستان از خط لوله صلح، بازی زیرکانه گازپروم با گاز ایران، خط لوله تاپی تنها بخشی از مجموعه اقدامات غرب بود آن هم برای محروم کردن خودشان برای انرژی نخست 20 سال آینده جهان.

در مذاکرات روسیه با ایران توافقات پشت پرده ای حاصل شد به هاین ترتیب که بازار غرب و اروپا در اختیار روسیه قرار گرفته و ایران نیم نگاه فعلی خود به این منطقه را هم باید رها کند و در ازای بخشش انحصار بازار گاز اروپا به مسکو توسط تهران، روس ها نیز ایران را برای به دست گرفتن بازار شرق کمک کند. کمکی که در توافقنامه رییس شرکت گازپروم با مقامات پاکستان و ایران مبنی بر مشارکت جدی امپراطور گاز دنیا در پروژه خط لوله صلح به شکل امضا و لبختدهایی از جنس تردید نمایان شد.

اینک، بهمن ماه سال 89 شرایط به شکل دیگری شده است.  امریکا و هم پیمانان قصد حذف ایران از بازار انرژی دنیا را دارند و روس ها نیز در پس پرده در پیشبرد این هدف گام های بزرگی را برداشته اند . رسیدن به بازار شرق با توجه به مسائلی همچون نبود ساز و کار جدی برای فروش گاز و قیمت های نوسان دار چندان در دسترس نیست لذا بهترین بازار برای "بین المللی کردن گاز ایران" تصرف بخشی  از بازار اروپاست.

اما مسیری که باید برای این منظور در نظر گرفته شود موضوعی است که چند سالی می شد در میان مقامات ایران و همسایگان مورد اختلاف بود. این اختلاف پس از ماه ها رایزنی و مطالعات امکان سنجی به پایان رسیده و مقرر شده است خط بوبه ای احداث شود که گاز ایران را از طریق عراق، سوريه ، جنوب لبنان  به مدیترانه رسانده و درهای اروپا را برای خود باز کند.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: پس از چندين دور مذاكرات كارشناسي، مسير جديد صادرات گاز ايران به اروپا با امضاي سندي مورد توافق طرفين قرار گفت.

جواد اوجی با اشاره به احتمال نام‌گذاري اين مسير جديد به نام "خط لوله اسلامي" تصريح كرد: قرار است به اين منظور خط لوله 56 اينچ و به ظرفيت انتقال روزانه 110 ميليون متر مكعب گاز در سه كشور ساخته شود كه منبع توليد گاز آن عسلويه و ميدان گازي پارس جنوبي خواهد بود.

 

اوجي با بيان اين‌كه اين خط لوله نياز گازي عراق، سوريه و بخشي از نياز لبنان را تامين مي‌كند و مابقي ظرفيت آن نيز به اروپا منتقل خواهد شد، توضيح داد: توافق شده پس از مذاكرات تيم فني، يك مشاور بين‌المللي گرفته شود و همچنين كنسرسيوم ايران، سوريه و عراق، با حضور شركتي خارجي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود كه اين كنسرسيوم به صورت فاينانس خط لوله را خواهند ساخت.

وي با تاكيد بر اين‌كه با دو شركت خارجي علاقه‌مند براي فاينانس اين پروژه مذاكره شده است،خاطر نشان کرد:  ميزان نياز گازي كشورهاي در مسير خط لوله تا افق 2020 ميلادي در عراق روزانه 10 تا 15 ميليون متر مكعب، در سوريه روزانه 15 تا 20 ميليون متر مكعب و در لبنان بين پنج تا هفت ميليون متر مكعب برآورد شده است.

معاون وزير نفت درباره توافق كشورهاي روي فرمول قيمت فروش گاز توضيح داد: اين موضوع در جلسات بعدي كنسرسيوم كه در ساخت خط لوله نيز مشاركت مي‌كنند، تعيين خواهد شد. همچينن پيش‌بيني سه كشور مبني بر بهره‌برداري از اين خط لوله جديد در سال‌هاي 2013 تا 2014 ميلادي است.

وي درباره توافق با كشور عراق كه گاز صادراتي ايران از خاك اين كشور نيز مي‌گذرد، توضيح داد: پيش‌تر بين سوريه و عراق و همچنين ايران و عراق توافق‌هايي صورت گرفته و گاز صادراتي ايران نيز قرار است در نيروگاه‌هاي عراق مصرف شود.

به گفته او طول خط لوله جديد صادراتي دربخش عراق حدود 490 كيلومتر و در سوريه حدود 600 كيلومتر خواهد بود. در بخش ايران نيز طول خط لوله كه از عسلويه آغاز مي‌شود و پس از تعيين محل دقيق صادرات گاز به عراق نهايي خواهد شد. همچنين حجم كل سرمايه‌گذاري مورد نياز در ساخت خط لوله در سه كشور بين دو تا 2.5 ميليارد دلار برآورد شده است.

وي درخصوص احتمال صادرات گاز ايران به سوريه از مسير تركيه گفت: باتوجه به آماده بودن خط لوله انتقال گاز در تركيه، توافقي به اين منظور داشته‌ايم. براساس آن مي‌توانيم به صورت موقف و تا زماني بهره‌برداري از خط لوله جديد صادرات گاز به سوريه از مسير عراق، گاز مورد نياز سوريه را از طريق خاك تركيه تامين كنيم.

اوجي با اشاره به اين‌كه صادرات گاز ايران به تركيه موقت و براي دو تا سه سال خواهد بود، يادآوري كرد: هم‌اكنون روي بحث‌هاي قيمت گاز مذاكره مي‌شود و درصورت توافق مي‌توانيم گاز مورد نياز سوريه را از اين مسير تامين كنيم.

 

بانك هاي خصوصي ضمانت نامه هاي صندوق ضمانت صادرات را قبول دارند

كشور هاي غربي با استفاده از برخي ابزارها و فشار هاي خاص توانست براي چندمين بار تحريم هايي را عليه ايران به تصويب برساند . اين تحريم ها تا حدودي فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي ايران را دچار اختلال كرده است اما با توجه به نحوه فعاليت بخش خصوصي طي 32 سال گذشته مي توان تحريم هاي نوظهور دولت هاي غربي را شكست خورده دانست . در اين ميان براي مقابله با تحريم ها صندوق ضمانت  صادرات ايران نقش اثرگذاري را ايفا مي كند . اين صندوق همواره با پوشش دهي  و حمايت هاي مناسب توانسته است صادركنندگان ايراني را در تمامي شرايط ياري رساند . بنا به گفته سيد كمال سيد علي صندوق ضمانت از صادرات ايران در طي  سالهاي گذشته توانسته است مانع از زيان و ضرر صادركنندگان در شرايط تحريم شود.

ارزیابی شما از وضعیت فعلی صندوق ضمانت صادرات ايران چیست؟

در شرايط كنوني صندوق ضمانت صادرات در وضعيت مطلوبي قرار دارد اما با توجه به تحريم هايي كه از سوي دولت هاي غربي عليه ايران اعمال شده است تا حدودي وظايف صندوق ضمانت افزايش پيدا كرده است . ريسك عدم انتقال ارز يكي از مهمترين ريسك هايي است كه صندوق با آن دست و پنجه نرم مي كند . بطور كلي اصلي ترين مشكلي كه گريبان گير صادركنندگان ايراني است مسئله انتقال ارز است . براين اساس صندوق بر روي اين مسئله بيش از حد تمرکز دارد و قصد داريم با پوشش درست و اصولي در اين زمينه گام هاي محكمي برداريم . با پوشش ريسك انتقال ارز بطور حتم اين مشكل صادر كنند گان ايراني برطرف خواهد شد .

نقش  تامين نقدينگي در جهت حمايت از صادركنندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟‌

 تامين نقدينگي صادركنندگان كماكان انجام مي گيرد . امروزه علاوه بر بانك هاي دولتي بانك هاي خصوصي نيز با صندوق همكاري مي كنند و اين براي ما بسيار حائز اهميت است . بايد به اين نكته اشاره كرد كه پس از بانك توسعه صادرات ايران دومين مشتري صندوق يك بانك خصوصي است و اين مهم حاكي از آن است كه بانك هاي خصوصي  ضمانت نامه هاي صندوق را قبول دارند . در راستاي جلب اطمينان بانك ها بايد فرهنگ سازي صورت گيرد و در اين فرهنگ سازي دولت و بخش خصوصي شامل اتاق هاي بازرگاني و تشكل ها نقش اثر گذاري خواهند داشت .

درباره سود آوري 70 ميليارد توماني توسط صندوق ضمانت صادرات نیز توضیح دهید.

 صندوق ضمانت صادرات ايران علاوه بر اين كه يك شركت حمايتي است يك شركت سود آور نيز محسوب مي شود . در سال گذشته با توجه به گستردگي فضاي كاري صندوق ما توانستيم 70 ميليارد تومان سود بدست آوريم و در صورتي كه ميزان سرمايه ما افزايش يابد ميزان سود دهي صندوق نيز افزايش خواهد يافت . هم اكنون ميزان سرمايه صندوق يكصد و 80 ميليارد تومان است . علاوه براين 200 ميليون دلار براي صندوق ضمانت نامه دريافت كردیم كه هنوز به افزايش سرمايه اضافه نشده است  . صندوق تقاضاي عضويت در اتحاديه برن را ارسال كرده است . صندوق قصد دارد به جمع 35 موسسه مالي و بيمه اي جهان افزوده شود . هم اكنون صندوق ضمانت صادرات تمامي شرايط عضويت را دارا است و اميد واريم پس از برگزاري و راي گيري ايران به عضويت اتحاديه برن در آيد . صندوق ضمانت صادرات ايران هم اكنون مقام اول را در ميان كشور هاي منطقه در اختيار دارد . اين صندوق توانسته است به تمامي اهداف مندرج در سند چشم انداز دست پيدا كند اما هدف حضور در ميان موسسه هاي مالي و بيمه اي مطرح جهان است .